قالت النائب  رند الخزوز إن مشروع  قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية  يعكس إدراكًا لحاجة منظومة التعليم في الأردن إلى تحديث شامل، في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة.

واضافت  ان القراءة الأولية للمشروع  ، ليس فقط تعديلا  تقنيا محدودا ، بل تحول كبير في المشهد التعليمي الوطني؛ تحول يعني عمليا  اننا أمام استثمار وطني واسع في الموارد البشرية. 

واشارت ان  مشروع  القانون  فرصة سكانية قريبة، فالطفل الذي يدخل الصف الأول اليوم سيتخرج وهو في ذروة هذه الفرصة، ما يجعل هذا القانون قانونا  يؤسس للبنية التعليمية والبشرية والرقمية للمجتمع الأردني لسنوات قادمة.

ولفتت إلى  توحيد الإطار التشريعي للتعليم العام والتعليم العالي خطوة مهمة تعزز التكامل وتنهي الازدواجية، لكنه في جوهره يجب أن يكون مدخلا  لبناء سياسة وطنية واضحة لتنمية الموارد البشرية. فعنوان "تنمية الموارد البشرية” ليس تنظيميا فقط، بل اقتصادي واستراتيجي، يرتبط باقتصاد المعرفة والمهارات، ويتطلب نصوصا تعكس بوضوح ربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والنظر إلى التعليم المهني كخيار وطني استراتيجي.

وتابع ان الأسباب الموجبة إلى النصوص، نجد أن مستوى الأدوات التشريعية الواردة لا يعكس بالكامل حجم التحول الذي نتطلع إليه.

وأكدت التمسك   بالثوابت الوطنية ، مشيرة إلى ترسيخ ثوابت جديدة في السياسة التعليمية تقوم على إعداد أبنائنا لاقتصاد عالمي سريع التغير، قائم على المهارة، والمرونة، والقدرة على التعلم المستمر.

وأشارت إلى التمسك بعمق اكبر في مواد القانون، خاصة في ظل التوسع في مركزية القرار وكثرة الإحالات إلى أنظمة وتعليمات في قضايا جوهرية، بما يجعل من الضروري أن يبقى الإطار الحاكم هو النص التشريعي المستقر، لا الاجتهادات المتغيرة بتغير المسؤولين.

واضافت  منطلق المسؤولية تجاه أجيال قادمة، وحرصا على أن يأتي هذا القانون بحجم الطموح الذي رُسم له في أسبابه الموجبة،لافتة إلى ضرورة تحويله   إلى لجنة التربية والتعليم لمناقشته بصورة معمقة مع المعنيين والخبراء، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.