عمّان- لأول مرة في المملكة، انطلقت في العاصمة عمّان فعاليات أكاديمية  التحالف المالي للمرأة الذي يستضيفه بنك الاتحاد، في خطوة تعكس التزام البنك بتطوير الخدمات المالية الموجهة للمرأة وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع المالي ويعزز تبادل الخبرات والمعرفة على مستوى المؤسسات المالية الدولية.

ويمتد البرنامج التدريبي المكثف خلال الفترة من 1 إلى 5 شباط 2026، حيث يُعد واحداً من أكثر برامج التحالف المالي للمرأة تقديراً على مستوى العالم، إذ يقدم تجربة تدريبية غنية وعملية تساعد المتخصصين في قطاع الخدمات المالية على تطوير الأدوات والمهارات اللازمة لخدمة المرأة بفاعلية، وبناء استراتيجيات موجهة للمرأة تكون قابلة للتوسع وذات جدوى تجارية مستدامة، بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من الفرص المتنامية في مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ويشهد البرنامج مشاركة 75 مشاركاً من المؤسسات الأعضاء ضمن التحالف المالي للمرأة من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة 10 من موظفي بنك الاتحاد، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركاء والجهات المعنية من المنظومة المالية في الأردن، في إطار منصة معرفية متخصصة تتيح للمشاركين تصميم أو تحديث استراتيجياتهم الموجهة للمرأة، وتعميق مفاهيم الشمول المالي للجنسين ضمن ثقافة مؤسساتهم وخدماتهم.

وتأتي استضافة بنك الاتحاد لهذا الحدث بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "شروق"، الذي شكّل على مدار عقد كامل محطة رئيسية في مسيرة البنك نحو تمكين المرأة وتعزيز خبرتها المالية، من خلال تطوير تجربة مصرفية أكثر ارتباطاً باحتياجاتها، ودعم وصولها إلى حلول وخدمات مالية تواكب طموحاتها وتفتح أمامها فرصاً أوسع للنمو والاستقلال المالي.

وتتضمن فعاليات الأكاديمية محاضرات متخصصة يقدمها خبراء عالميون ومحليون، إلى جانب جلسات تدريبية فردية وجماعية، ودراسة حالات عملية،  إضافة إلى تمارين تطبيقية وإرشاد مهني ضمن مجموعات صغيرة، حيث يعمل المشاركون يوميًا على إعداد خطط استراتيجية وتنفيذية واضحة، تُختتم بمسابقة تفاعلية لعرض الأفكار والمشاريع في نهاية الأسبوع، بما يعزز الطابع العملي للبرنامج ويضمن تحقيق مخرجات قابلة للتطبيق.

وتؤكد استضافة بنك الاتحاد لهذا البرنامج مكانته كأول عضو في الأردن ضمن التحالف المالي للمرأة، وتعكس جهوده المتواصلة محلياً وإقليمياً ودولياً في تطوير الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة، بما يسهم في دعم منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز حضور الأردن كوجهة لاستضافة المبادرات المالية العالمية.