بلغت نسبة التقدم في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف، بعد مرور خمس سنوات على إقرار البرنامج، مع زيادة محدودة بلغت 8 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق تقدمًا ماليًا وتنفيذيًا ملموسًا حتى نهاية العام الماضي، مع بلوغ إجمالي الصرف 793.6 مليون دولار، أي ما يعادل 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار.

وأوضح تقرير تقييمي للبنك أن البرنامج، الممول بمبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سجل خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول 2025 صرف 130 مليون دولار إضافية لتعزيز النتائج.

وأشار التقرير إلى أن من بين 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، جرى تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%، بينما تحققت 14 نتيجة جزئيًا بنسبة 32%، فيما لا تزال باقي النتائج قيد التنفيذ، مؤكدًا أن التقدم المالي لم ينعكس بعد على مستوى التنفيذ الكلي الذي لا يزال محدودًا.

وسجل البرنامج تقدمًا في عدد من المحاور الرئيسية منذ إقراره في حزيران 2021، أبرزها التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ لدعم التزامات الأردن ضمن المساهمات المحددة وطنيا (NDC).

كما أشار البنك إلى أن الأردن حقق خفضًا تراكمياً في الانبعاثات بلغ 812,810 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون منذ بداية فترة الالتزامات المناخية عام 2016 وحتى نهاية 2024، ضمن مشاريع البرنامج المناخي.

وأضاف التقرير أن البرنامج عزز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة عبر اعتماد ثلاثة أنظمة رئيسية، وتقديم خدمات تسهيل استثماري لقرارات جديدة، إلى جانب تحسين صنع السياسات المبنية على الأدلة من خلال تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.

وسجل البرنامج أيضًا تقدمًا في مجال البيانات والشفافية، من خلال نشر تقارير تحليلية موضوعية، ما ساهم في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 عام 2022 إلى 78 عام 2025، إضافة إلى تبسيط التراخيص القطاعية لتقليل كلفة الامتثال على الأنشطة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، إلا أن التقرير رجّح عدم تحقيق جميع الأهداف ضمن الإطار الزمني الحالي، مشيرًا إلى أن فريق البنك الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة، سيقيّم إمكانية إعادة هيكلة البرنامج خلال عام 2026 لتعزيز فرص تحقيق أهدافه التنموية