اكدت جمعية السلم المجتمغي انه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في الحفاظ على ركائز الاستقرار الاجتماعي، فإننا في جمعية السلم المجتمعي وقوفها أمام تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو العقد الاجتماعي الضامن لكرامة المواطن وصمام الأمان الذي يحمي سلمنا المجتمعي من الاهتزاز.

وعبرت الجمعية في بيان لها عن رفضها أي توجه لإقرار تعديلات تمس بالحقوق المكتسبة للمشتركين تحت ذريعة الاستدامة المالية دون وجود توافق وطني عريض

وطالبت الجمعية الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتريث الفوري في عرض هذه التعديلات على القنوات التشريعية، ووقف المسار المتسارع لإقرارها، لمنح مساحة كافية لنقاش وطني حقيقي وجاد لا يقصي أحداً، فالتشريعات التي تمس معيشة الأجيال لا تُبنى في الغرف المغلقة بل بالحوار مع أصحاب المصلحة من عمال ومتقاعدين ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني.

كما طالبت بسحب مسودة القانون وإعادتها إلى طاولة البحث لضمان عدم المساس بمعادلات احتساب الرواتب أو رفع سن التقاعد بما يرهق القوى العاملة ويحرم الشباب من فرص العمل، محذرة من أن أي تراجع في المكتسبات التأمينية سيؤدي حتماً إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الاحتقان المعيشي، وهو ما يتقاطع مباشرة مع دورنا في حماية السلم المجتمعي.

ودعت ايضا الى الشفافية المطلقة ونشر كامل تفاصيل الدراسات الاكتوارية التي استندت إليها هذه التعديلات، ليكون الرأي العام شريكاً في تقييم الواقع المالي للمؤسسة بعيداً عن الغموض، مؤكدة أن إصلاح الضمان يجب أن يبدأ من تجويد السياسات الاستثمارية وضمان الحوكمة، لا من خلال جيب المشترك ومنفعة المتقاعد.