أقرّ الكنيست الإسرائيلي  بالأغلبية ، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مساء اليوم (الاثنين)، بتعاون بعض الأوساط في المعارضة مع الإئتلاف الحاكم.

وقد صوّت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو” المعارض، أفيغدور ليبرمان، لصالح القانون، بينما صوت نواب من حزب "يهدوت هتوراه” المشارك في الإئتلاف ضده.

كما صوّت عضوا الكنيست العربيان من الطائفة الدرزية، أكرم حسّون وعفيف عبد، لصالح القانون، في حين لم يشارك عضو الكنيست حمد عمّار، وهو عضو كنيست عربي درزي من حزب "يسرائيل بيتنا”.

وعلّقت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، الدكتورة سهاد بشارة، على إقرار القانون قائلة إن هذا القانون يمثّل إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي. وأضافت أن القانون تشريع يقوم على التمييز على أساس الإثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصورات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.