أولاً) تعزيز السيولة المصرفية

قام البنك المركزي بإعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الاسلامية. وسيمكن هذا الإجراء توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار. وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفض البنك المركزي تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في شهر حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.

ثانياً) دعم قطاع السياحة

قام البنك المركزي بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة - عبر البنوك- للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى تغطية النفقات التشغيلية، وخصوصًا رواتب العاملين في هذه المنشآت، وذلك لضمان استمرارية العمل فيها، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع، وحتى نهاية عام 2026. هذا وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.

ثالثاً) تعزيز الأمن الغذائي

قام البنك المركزي بتقديم تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار، عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، مخصصة حصرياً لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بالسلف/التمويلات التي تُمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة (85%) من قيمة السلف/التمويلات الممنوحة.

رابعاً: الاستمرار في توفير التمويل المُيسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن "برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية"، علماً أن إجمالي المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج - منذ إطلاقه في عام 2011 وحتى تاريخه- بلغ نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3,868 مشروع، وساهم في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.ويؤكد البنك المركزي الأردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الاقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.