جددت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤوليتها بعد قرارها بتأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 بصفتها الضامنة لديمومة مؤسسة الضمان لما تمثله المؤسسة من ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية لمؤسسات الدولة.

واوضحت في تصريح لها "أن تمثيل الحكومة في مجلس ادارة الضمان والمجالس الأساسية (مجلس صندوق استثمار الضمان، ومجلس ادارة التأمينات) جاء بحكم ضمانتها المالية والقانونية".