قالت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية انه "تحت وطأة الضغط الشعبي والبرلماني، صدر قرار الحكومة (بتأجيل النظر في مشروع قانون الضمان المعدل)، والذي كان مقرراً طرحه والتصويت عليه اثناء انعقاد الدورة النيابية الحالية والتي ستنتهي مدتها بتاريخ 26 / 4 / 2026م.

وفيما عبرت اللجنة، في تصريح لها عن ارتياحها للقرار، خصوصاً بعد ان قدمت معظم القوى السياسية والاجتماعية والكتل البرلمانية مواقفها المعارضة بشدة للتعديلات وفقاً لمعطيات وأسباب ذات صلة بالدفاع عن المصالح المعيشية لغالبية المواطنين، فقد دعت   الحكومة إلى استخلاص الدروس وأخذ الاعتراضات المشار لها اعلاه ضمن التعديلات، والتوقف عن اعتماد آليات اتخاذ القرار ضمن دوائر ضيقة، وبعيداً عن مصالح الغالبية العظمى من أبناء وبنات الشعب الأردني.

وقالت "وحتى لا يتكرر هذا الخطأ نفسه في التعديلات المتوقعة على قانون الإدارة المحلية، والذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب في دورته العادية الحالية حسب ما نشر، فإننا ندعو إلى اجراء حوار وطني جاد على آسس منهجية مع جميع القوى السياسية والاجتماعية، قبل تقديم تعديلات الحكومة على القانون، والاخذ بالاعتبار والجدية المطلوبة حصيلة التجارب والملاحظات في صياغة وإقرار التعديلات على قانون الإدارة المحلية".