وزارة المياه والري تطلق المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية لتعزيز كفاءة القطاع المائي
أعلنت وزارة المياه والري عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجي ونوعي يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة، وتعزيز الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية على مستوى القطاع.وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تركز على بناء القدرات المؤسسية في مجالات التصميم المؤسسي، وتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع المرتبطة بتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام، وتحديث الرؤية الاقتصادية الوطنية، والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
تعتمد المبادرة على نمذجة الأعمال، التي تشمل إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع، ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات، وتحديد مواقع تقديم الخدمات والموارد والأصول اللازمة لتقديم الخدمات التشغيلية والمساندة بكفاءة.
وفي إطار المشروع، افتتح الأمين العام لسلطة المياه، سفيان البطاينة، بحضور الأمين العام لرئاسة الوزراء محمد أشرف الزعبي، والأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، وموظفي القطاع، ورشة العمل التعريفية الأولى بعنوان: "الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية في قطاع المياه".
وأكد البطاينة أن نمذجة الأعمال تشكل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتسهم في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية مثل برنامج "السكادا" الوطني.
وشدد على أن بناء قطاع مائي يتمتع بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة يمثل التزاماً بمبادئ النزاهة الوطنية ويعد نموذجاً يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمات مائية كفؤة ومستدامة.
