سجل الجمعيات: استحداث منصة "تكامل" يمثل استجابة للتطورات التكنولوجية ونهج التحوّل الرقمي
أكد أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريدة، اليوم الاثنين، ان استحداث منصة "تكامل" الرقمية الحكومية، جاء استجابة للتطورات التكنولوجية، وانسجاماً مع نهج التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية، حيث توفر أداة رقمية مستدامة تمكّن الجمعيات من الحصول على الخدمات المقدمة بيسر وسهولة، وبما ينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز وتعزيز الأداء، إضافة إلى أتمتة بيانات الجمعيات بصورة إلكترونية موثوقة.
وأشار إلى أن منصة "تكامل" لا تفرض شروطاً أو إجراءات جديدة ليس لها سنداً في القوانين والأنظمة، ولا تفرض التزامات جديدة غير مُقرّة في قانون الجمعيات النافذ أو الأنظمة الناظمة لعمل الجمعيات، موضحا أنها جاءت لتنظيم الإجراءات، والتسهيل على الجمعيات، بصورة تعكس التطور الذي يسعى السجل لتحقيقه، والمتمثل بالشمول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة للجمعيات.
وأضاف الشريدة، إن المنصة لا تفرض أشكال رقابة على الجمعيات تحول دون ممارستها لتحقيق أهدافها وأنشطتها التي أنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة سجل الجمعيات باشر العمل بالمنصة في العام 2023، حيث تم البدء بتدريب الجمعيات في جميع المحافظات على المنصة وطريقة استخدامها والتعامل معها، ولا يزال التدريب مستمرا للجمعيات، التي تعاقبت على إدارتها هيئات جديدة.
وأوضح أن المنصة ستسهم بالوقوف على مدى قيام الجمعيات بتحقيق أهدافها، وتقييمها بصورة موضوعية، في إطار مشروع تصنيف الجمعيات، الذي تم الانتهاء من إعداده، ومن المزمع البدء في مرحلة لاحقة لتطبيقه على جميع الجمعيات في المملكة. وبيّن الشريدة، أن قانون الجمعيات النافذ، ألزم الجمعيات في المادة 14 منه، بعدد من الالتزامات التي يجب على الجمعيات تقديمها إلى الوزارة المختصة وسجل الجمعيات، ومن بينها تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الإدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة، حيث جاء استحداث المنصة الإلكترونية لتمكين الجمعيات من حفظ سجلاتها، بصورة تراعي ما ورد في القانون، وتسهم في توفير الوقت والجهد على الجمعيات. وأوضح أن ما نسبته 80 بالمئة من الجمعيات، أدرجت بياناتها على المنصة، حيث تشمل البيانات جميع الوثائق والمستندات الخاصة بكل جمعية على المنصة، بطريقة ميسرة وآمنة، وتشمل جميع القرارات الإدارية والمالية للجمعية، وأية نشاطات ترغب الجمعية بإقامتها، مشيرا الى أن فريقا من سجل الجمعيات يتولى تقديم الارشادات للجمعيات وتوجيهها، بخصوص آليات ادخال البيانات الى المنصة، والتأكد من صحتها.
واكد الشريدة، أن مجلس إدارة سجل الجمعيات يُعد الجهة المختصة قانوناً بإدارة شؤون سجل الجمعيات والإشراف على تنظيم أعماله ويملك ضمن حدود اختصاصه اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات، وبالتالي فإن (اعتماد وسائل إلكترونية/ إنشاء قواعد بيانات/تطوير منصات رقمية) كلها تدخل من حيث الأصل ضمن السلطة التنظيمية والإدارية التقديرية للمجلس طالما جاءت لتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.
وأشار إلى أن منصة "تكامل" لا تفرض شروطاً أو إجراءات جديدة ليس لها سنداً في القوانين والأنظمة، ولا تفرض التزامات جديدة غير مُقرّة في قانون الجمعيات النافذ أو الأنظمة الناظمة لعمل الجمعيات، موضحا أنها جاءت لتنظيم الإجراءات، والتسهيل على الجمعيات، بصورة تعكس التطور الذي يسعى السجل لتحقيقه، والمتمثل بالشمول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة للجمعيات.
وأضاف الشريدة، إن المنصة لا تفرض أشكال رقابة على الجمعيات تحول دون ممارستها لتحقيق أهدافها وأنشطتها التي أنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة سجل الجمعيات باشر العمل بالمنصة في العام 2023، حيث تم البدء بتدريب الجمعيات في جميع المحافظات على المنصة وطريقة استخدامها والتعامل معها، ولا يزال التدريب مستمرا للجمعيات، التي تعاقبت على إدارتها هيئات جديدة.
وأوضح أن المنصة ستسهم بالوقوف على مدى قيام الجمعيات بتحقيق أهدافها، وتقييمها بصورة موضوعية، في إطار مشروع تصنيف الجمعيات، الذي تم الانتهاء من إعداده، ومن المزمع البدء في مرحلة لاحقة لتطبيقه على جميع الجمعيات في المملكة. وبيّن الشريدة، أن قانون الجمعيات النافذ، ألزم الجمعيات في المادة 14 منه، بعدد من الالتزامات التي يجب على الجمعيات تقديمها إلى الوزارة المختصة وسجل الجمعيات، ومن بينها تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الإدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة، حيث جاء استحداث المنصة الإلكترونية لتمكين الجمعيات من حفظ سجلاتها، بصورة تراعي ما ورد في القانون، وتسهم في توفير الوقت والجهد على الجمعيات. وأوضح أن ما نسبته 80 بالمئة من الجمعيات، أدرجت بياناتها على المنصة، حيث تشمل البيانات جميع الوثائق والمستندات الخاصة بكل جمعية على المنصة، بطريقة ميسرة وآمنة، وتشمل جميع القرارات الإدارية والمالية للجمعية، وأية نشاطات ترغب الجمعية بإقامتها، مشيرا الى أن فريقا من سجل الجمعيات يتولى تقديم الارشادات للجمعيات وتوجيهها، بخصوص آليات ادخال البيانات الى المنصة، والتأكد من صحتها.
واكد الشريدة، أن مجلس إدارة سجل الجمعيات يُعد الجهة المختصة قانوناً بإدارة شؤون سجل الجمعيات والإشراف على تنظيم أعماله ويملك ضمن حدود اختصاصه اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطوير العمل الإداري وتحسين الخدمات، وبالتالي فإن (اعتماد وسائل إلكترونية/ إنشاء قواعد بيانات/تطوير منصات رقمية) كلها تدخل من حيث الأصل ضمن السلطة التنظيمية والإدارية التقديرية للمجلس طالما جاءت لتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.
