حسمت المحكمة الدستورية اليوم الجدل القانوني المثار حول مواد قانون رسوم طوابع الواردات وذلك بعد اصدارها حكما يقضي بعدم قبول الطعن الذي استهدف ثلاث مواد جوهرية في القانون. واكدت المحكمة في قرارها القضائي ان الطعن المقدم ضد المادتين الثالثة والعاشرة من القانون اضافة الى المادة الاولى من جدول الاعفاءات الملحق به لا يستند الى اسس دستورية سليمة مما استوجب رد الدعوى بشكل نهائي. وبينت المحكمة ان مسار التقاضي في هذه القضية واجه عقبات اجرائية حالت دون قبول الطعن في مضمونه.

اسباب رفض الطعن الدستوري

واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان عدم قبول الطعن جاء لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للاصول الدستورية والقانونية المرعية. واضافت ان محكمة الموضوع لم تقم ببحث جدية الدفع بعدم الدستورية بالشكل المطلوب قانونا قبل احالة الملف اليها. وشدد القرار على ان الاحالة جاءت قاصرة عن تحقيق غايتها القانونية مما جعل المحكمة الدستورية غير قادرة على النظر في موضوع الطعن لعدم استيفاء الشروط الشكلية اللازمة.