صرّح رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن القرار الحكومي المتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، بمقدار 30 دينارًا اعتبارًا من عام 2027، يمثل خطوة مستحقة طال انتظارها، ويعكس استجابة حكومية لمطالب نيابية وشعبية ركزت على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح الخشمان أن أهمية القرار لا تقف عند قيمة الزيادة المالية فقط، وإنما بما يحمله من رسالة واضحة للمواطن الأردني بأن الحكومة تتابع الأوضاع المعيشية وتدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين الذين يحتاجون إلى إجراءات عملية تخفف عنهم الأعباء اليومية.

وقال الخشمان إن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية كانت وما تزال تضع الملف المعيشي في مقدمة أولوياتها، وتؤكد في مختلف مواقفها ومطالبها ضرورة اتخاذ قرارات مباشرة تنعكس على دخل المواطن وقدرته الشرائية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تشكل بداية مهمة يجب أن تُبنى عليها سياسات أوسع وأكثر استدامة.

وأكد الخشمان أن القرار يعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد أن المطالب التي يحملها النواب تحت القبة يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ عندما تتوفر الإرادة الحكومية والتقدير الحقيقي لاحتياجات المواطنين.

وأشاد الخشمان بتوجه الحكومة إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الزيادة ضمن موازنة عام 2027، معتبرًا أن الإعلان المبكر عنها يعكس جدية في التخطيط المالي، ويمنح القرار طابعًا مؤسسيًا بعيدًا عن الارتجال.

وشدد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يبقى في صدارة الأولويات الوطنية، إلى جانب الحفاظ على استقرار المالية العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحمي الطبقة الوسطى، وتدعم أصحاب الدخل المحدود، وتوفر فرص العمل، وتعزز الثقة بالسياسات العامة للدولة.

وختم الخشمان بالتأكيد على أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية ستواصل دورها الرقابي والتشريعي في متابعة الملفات المعيشية والاقتصادية، والدفع باتجاه كل قرار يخدم المواطن الأردني ويحافظ على كرامته واستقراره المعيشي.