أعلنت شركة تطوير العقبة عن انتقال مشروع إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية إلى مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسات الأولية التي أظهرت مؤشرات جدوى إيجابية، في إطار جهود تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.

وقالت الشركة، اليوم الاثنين، إن الكلفة الرأسمالية للمشروع تُقدّر بنحو 45 مليون دينار، وفق الدراسات الأولية، على أن يتم تنفيذه ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل شركة تطوير العقبة كلفة البنية التحتية البحرية بما يقارب 28.2 مليون دينار بتمويل ذاتي، فيما يتولى المشغل المتخصص تمويل المعدات التشغيلية بقيمة 16.8 مليون دينار.

وأضافت أن العمل جارٍ حالياً على إعداد الدراسات التفصيلية للمرحلة الثانية بالتعاون مع المستشار الدولي "هاسكوننج".

وبيّنت الشركة أن الرصيف الجديد سيضيف طاقة مناولة سنوية تُقدّر بنحو 5 ملايين طن، ما من شأنه تخفيف الضغط على الرصيف النفطي القائم الذي يعمل حالياً بنسبة إشغال تتراوح بين 60 و90 بالمئة، مع فترات انتظار للسفن تصل إلى ما بين 50 و70 ساعة.

وأشارت إلى أن المشروع صُمم ليستقبل سفناً يصل وزنها الساكن إلى 160 ألف طن، وسيمكّن من مناولة مجموعة واسعة من المواد تشمل المشتقات النفطية والنفط الخام والأمونيا الخضراء والبتومين والكيماويات والزيوت والوقود الثقيل.

وأكدت الشركة أن المشروع يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة عبر توفير رصيف بحري إضافي يقلل الاعتماد على الرصيف الحالي الوحيد، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد وتنويع مسارات التزوّد عبر ميناء العقبة، إضافة إلى دعم ممر تصدير النفط العراقي.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أوضحت الشركة أن المرحلة الثانية تشمل الدراسات التفصيلية والتصاميم وطرح عطاءين متوازيين، على أن يبدأ التنفيذ بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027، فيما يُتوقع بدء التشغيل مطلع عام 2029.

وأضافت أن المشروع سيُسهم في تقليل فترات انتظار السفن ورسوم التأخير، وتسريع عمليات المناولة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، مع تحقيق إيرادات إضافية، وبمعدل عائد داخلي تقديري يتراوح بين 14.7 و24.1 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على استكمال الإجراءات والدراسات والبدء بوضع التصاميم اللازمة للمشروع، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز دور الموانئ وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في رفع كفاءة عمليات المناولة وتعزيز أمن التزود بالطاقة.