تواصل معاناة تجار السيارات في المنطقة الحرة وشل حركة البيع والحاق خسائر كبيرة بهذا القطاع كان محل اجتماع موسع استضافته اول من امس هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وبحث الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من المستثمرين والتجار والعاملين في قطاع السيارات، واقع المنطقة الحرة في الزرقاء بعد مرور عام على تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب مناقشة المقترحات الكفيلة بدعم القطاع وتعزيز استدامته.

وشهد الاجتماع نقاشاً مطولاً بين المشاركين، تناول انعكاسات القرارات على حركة تجارة المركبات والخدمات المساندة، حيث عرض المستثمرون وجهات نظرهم حول التطورات التي شهدها القطاع خلال العام الماضي، مؤكدين أهمية الوصول إلى معالجات تحقق التوازن بين تنظيم السوق والحفاظ على النشاط الاستثماري وفرص العمل.

ويواجه قطاع السيارات في المنطقة الحرة بالزرقاء أزمة حادة منذ بدء تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع، والتي تضمنت قيوداً صارمة على فحص المركبات وحظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات. وأدت هذه القرارات إلى تراجع غير مسبوق في حجم المبيعات وتكدس آلاف المركبات، واغلاق العديد من المحال  ويهدد الركود بإغلاق مئات شركات التخليص ، مما ينذر بتسريح مئات العاملين وتضرر نحو 25 ألف أسرة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع السيارات .

كماأدت القيود الجديدة إلى نقص المعروض وزيادة كلف الاستيراد، مما تسبب في مضاعفة أسعار المركبات المسموح بدخولها وإرهاق ذوي الدخل المحدود .

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، إن الهيئة لم تتوقف منذ صدور القرارات عن نقل مطالب المستثمرين إلى مختلف الجهات الرسمية، موضحاً أنها وجهت عدة كتب رسمية إلى الحكومة والوزارات والمؤسسات المعنية، لعرض واقع القطاع والمطالبة بإعادة تقييم القرارات.

وأضاف أن الهيئة لم تكتفِ بالمخاطبات الرسمية، انما قدمت للحكومة مقترحات وحلولاً عملية، كما نقلت الملف إلى مجلس النواب، حيث جرى إعداد مذكرتين نيابيتين، حظيت إحداهما بتوقيع جميع أعضاء المجلس.

وأكد البستنجي أن الهيئة ستواصل تحركاتها خلال المرحلة المقبلة، وسترفع مجدداً جميع الملاحظات والمطالب التي خرج بها الاجتماع إلى الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن الحوار مع الحكومة ومجلس النواب سيستمر وصولاً إلى مراجعة القرارات بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الاستثمار، ويعزز تنافسية المنطقة الحرة ودورها الاقتصادي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير التشريعات والقرارات الناظمة لقطاع المركبات بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وتحفيز الاستثمار، ويضمن استدامة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة.

ويتهم مستثمرو الحرة وقطاع السيارات المستعملة المستوردة الحكومة بالرضوخ لمتنفذين من وكلاء السيارات الكبار.