أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي الأردني يتمتع بقاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصديرية تؤهله للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ووفق بيان للغرفة، اليوم الخميس، ثمن الجغبير ما خلص إليه تقرير منظمة العمل الدولية من تحديد الصناعات الغذائية وخدمات الطعام والصناعات الكيماوية ثلاثة قطاعات ذات أولوية للنمو الشامل وخلق فرص العمل في الأردن، مؤكداً أن نتائج التقرير وتوصياته تنسجم مع الإمكانات التي تتمتع بها هذه القطاعات ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة والصادرات.

وقال إن تحديد هذه القطاعات يعكس ما تمتلكه من مقومات للنمو والتوسع، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، وضرورة تمكينها من تطوير قدراتها الإنتاجية والإدارية والتسويقية، وتحسين وصولها إلى التمويل والمعلومات والأسواق، بما يعزز قدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

وأشار الجغبير إلى أهمية التوصيات المتعلقة بخفض تكاليف الإنتاج، ورفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير مهارات العاملين والإدارة، وتعزيز الروابط ضمن سلاسل التوريد، باعتبارها عوامل أساسية لرفع تنافسية المنشآت الصناعية ودعم قدرتها على النمو والتوسع.

وأكد أهمية توسيع الأسواق التصديرية أمام المنتجات الأردنية من خلال تعزيز المعلومات السوقية والروابط التجارية، وتمكين المنشآت من التعرف إلى متطلبات المشترين واتجاهات الأسواق، بما يسهم في تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وبيّن أن غرفة صناعة الأردن تواصل جهودها في دعم تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال دعم المنشآت الصناعية، وتشجيع الاستثمار والتوسع، وتعزيز الصادرات وتنويعها، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الجغبير أن تحديد هذه القطاعات كقطاعات ذات أولوية يمثل فرصة للبناء على إمكاناتها وتعزيز نموها، مشدداً على أن تحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة يتطلب مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت من الاستثمار والنمو، وتعزيز قدرتها على إنتاج وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وحسب البيان، يأتي تقرير منظمة العمل الدولية، بعنوان "تحليل نظم السوق للقطاعات ذات الأولوية للنمو الشامل في الأردن"، في إطار تحديد القطاعات التي تمتلك إمكانات مرتفعة لدعم نمو المنشآت، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، حيث حدد الصناعات الغذائية وخدمات الطعام والصناعات الكيماوية قطاعات ذات أولوية في الأردن.