طالب عشرات الشخصيات الوطنية والقانونية، خلال لقاء جمعهم، بإعادة النظر في قانون الملكية العقارية، بما يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.

وشهد اللقاء حضور عدد من المحامين، يتقدمهم رئيس مجلس النواب الأسبق المحامي عبد الكريم الدغمي.

وتاليا نص البيان الصادر عن الشخصيات الوطنية والقانونية:

دفاعا عن الملكية الخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيادة القانون، نتابع بقلق جملة التشريعات والتعديلات القانونية الأخيرة، وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على حقوق الملكية العقارية للمواطنين وعلى التوازن الواجب بين الحقوق والمصالح التي يحميها الدستور والقانون.

وفي مقدمة هذه المسائل، الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية، ولا سيما ما يعرف بـ "الربع القانوني”، حيث أن أسس الاقتطاع والتعويض عن الأراضي التي تُستملك أو تُقتطع للمشروعات العامة لا يستدعي سلب حقوق المواطنين المكفولة دستوريا وخصوصا أن القاعدة الاصلية هي عدم نزع أي جزء من ملكية المواطن العقارية عبر الاستملاك إلا بشرطي المنفعة العامة والتعويض العادل.

إن حق الملكية الخاصة حق دستوري أصيل حيث أكدت المادة (11) من الدستور الأردني على ذلك

إن القلق والخطورة لا يتعلق بقيمة التعويض وحدها، وإنما يمتد إلى جوهر العدالة والضمانات الدستورية والحماية القضائية لحقوق المواطنين

كما نعرب عن قلقنا ورفضنا من تراكم التشريعات والإجراءات ذات الآثار الاقتصادية على المواطنين والقطاعات المهنية، ومن بينها مهنة المحاماة، التي تواجه أعباء متزايدة رغم دورها الأساسي في منظومة العدالة وسيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء وحماية حقوقهم حيث أن حماية دور المحامي في ممارسة مهنته بصورة مستقلة ومستقرة ليست مسألة مهنية فحسب بل مسأله دستورية وقانونية سندا لاحكام الماده ١٦ من الدستور الأردني.

ومن هنا، فإننا نطالب بما يلي :

أولًا: نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه رأس هرم سلطات الدولة الثلاث الإيعاز لمجلس الأعيان عدم اقرار مشروع قانون الملكية العقارية كما جاء من مجلس النواب لمخالفته احكام الدستور الأردني.

ثانيا: ضمان أن يكون التعويض عن الاستملاك حقيقيًا وعادلًا ويترك أمر تقديره للقضاء وليس للسلطة الادارية حسب السعر الإداري لان هذا فيه مخالفة دستورية وتقييد لسلطة القضاء العادل المستقل والذي نثق به وبأحكامه وسلطته التقديريه.

ثالثا: نطالب بمراجعة التشريعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي ومنها قانون التنفيذ بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائن والمدين وبما يترتب عليه من حماية للمصالح العامة للاقتصاد الوطني.

رابعًا: تعزيز الحوار التشريعي والاستماع لأهل الاختصاص والخبرة وخصوصا نقابة المحامين بيت الخبرة والاختصاص قبل إقرار النصوص التي تمس بصورة مباشرة حقوق المواطنين والمحامين ومراكزهم القانونية والاقتصادية.

وفي الختام

نؤكد أن التنمية الحقيقية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع حماية الحقوق وسيادة القانون والعدالة في توزيع الأعباء.

وان العدالة القانونية هي الأساس العملي للانتماء الحقيقي، حيث يشعر المواطن بقيمته وحقوقه فتتوطد روابط الولاء والمسؤولية تجاه الوطن.