طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، وزارة المياه والري بإعادة النظر في تعليمات رقم (1) لسنة 2001 الخاصة بإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه وتعديلاتها، ولا سيما ما يتعلق برسوم إعادة توصيل المياه للمشتركين بعد قطعها.

وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى وزير المياه والري، إن هذه المطالبة تأتي انطلاقاً من الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصاً على حماية المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر الأردنية.

وأوضح أن المذكرة جاءت استجابة لشكاوى وردت من مواطنين في مختلف مناطق المملكة، تفيد بأن رسم إعادة توصيل المياه البالغ (10) دنانير يشكل عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود، إذ يعادل في كثير من الحالات جزءاً كبيراً من قيمة فاتورة المياه، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

وأكد عطية أن حرص شركات الخدمات على تعزيز الانضباط في التحصيل لا ينبغي أن يكون على حساب قدرة المواطنين على الحصول على خدمة أساسية تمس حياتهم اليومية، مشيراً إلى وجود تجارب إيجابية في قطاعات خدمية أخرى جرى خلالها تخفيض رسوم إعادة الخدمة مراعاةً للظروف الاقتصادية.

ودعا عطية إلى إعادة النظر في قيمة رسم إعادة توصيل المياه وتخفيضه بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، ودراسة إعفاء الأسر محدودة الدخل والحالات الإنسانية من هذا الرسم أو تخفيضه، إضافة إلى مراجعة سياسة الرسوم المرتبطة بخدمات المياه بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وشدد على أن المياه حق أساسي، وأن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب مراجعة الرسوم التي قد تزيد من معاناة المواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات العامة.