طالبت كتلة حزب الأمة (العمل الاسلامي سابقا) النيابية الحكومة بخفض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وإعادتها إلى مستوياتها السابقة قبل الارتفاعات التي شهدتها على خلفية تداعيات الحرب والعدوان على إيران، مؤكدة أن استمرار الأسعار الحالية يفاقم الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم إن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية في ظل ظروف استثنائية وأزمات إقليمية انعكست على الأسواق العالمية، إلا أن تراجع أسعار النفط عالمياً وزوال المبررات التي استندت إليها تلك الزيادات يفرضان ضرورة عكس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية، بما يخفف من الضغوط التي تواجه الأسر الأردنية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وجددت الكتلة مطالبتها بتخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، معتبرة أنها تشكل عبئاً مباشراً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، نظراً لتأثيرها على كلف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن عدداً من الدول اتجه إلى خفض هذه الضرائب خلال فترات ارتفاع أسعار النفط بهدف حماية المواطنين والحد من التداعيات الاقتصادية السلبية.

وأكدت كتلة حزب الأمة النيابية أن المواطن يمثل الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية، الأمر الذي يستدعي مراجعة السياسات الاقتصادية والضريبية التي أثقلت كاهله خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سياسات تسعير المشتقات النفطية والضرائب العامة والخاصة المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ودعم مسارات التنمية.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.