أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن قضية الإنفاق من أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا تأتي على رأس أولويات الملفات التي ينبغي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن يوليها اهتماماً، داعياً إلى فتح هذا الملف بشفافية كاملة، وإجراء كشف دقيق وتفصيلي يحصي كل دينار خرج من خزينة المؤسسة ولم يعد إليها حتى الآن، لا سيما في ظل تضارب الأرقام التي أُعلنت في مراحل سابقة، والتي تشير التقديرات فيها إلى أن حجم الإنفاق الكلي بلغ نحو 850 مليون دينار.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه سبق أن طالب أكثر من مرة بفتح هذا الملف، موضحاً أن هذه المطالبة لا تنطلق من باب توجيه الاتهامات المسبقة لأي جهة، وإنما لغايات وطنية بإمتياز تهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي والدقيق لإجمالي الإنفاقات التي تحملتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الجائحة، وتدقيق الأرقام الصادرة عنها.

وأضاف أن مراجعة الملف يجب أن تشمل التحقق من مدى الالتزام بأوامر الدفاع الصادرة آنذاك، ومراجعة قنوات الصرف لضمان سلامتها .
وأيضاً نوه إلى جانب مراجعة جميع البرامج التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة، والتأكد من مدى مطابقتها لأوامر الدفاع.

وأكد الصبيحي ضرورة حصر أي تجاوزات مالية، وتحديد ما إذا كانت هناك أموال صُرفت دون وجه حق لأفراد أو منشآت.

إضافة إلى ملاحقة صور التحايل والالتفاف على الأنظمة التي مارستها قلة من المنشات، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت قد كشفت في وقت سابق عن تجاوزات من هذا القبيل لدى عدد محدود من المنشات، إلا أنه لا يزال من غير المعروف حجم تلك التجاوزات أو الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاسترداد أموالها.

وتساءل الصبيحي: هل تملك المؤسسة حق "التبرع" ، مبيناً أن هناك بنداً إنفاقياً بالغ الحساسية يتمثل في مبالغ وصلت إلى نحو 76 مليون دينار قيل إنها "غير مستردة"، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤل مشروع حول مشروعية التبرع من أموال الضمان الاجتماعي.

وأكد أن هذه الأموال هي في الأصل أموال العمال والمنتسبين، ولها قدسية تماثل أموال الوقف، ولا يجوز التصرف بها أو التبرع بها خارج مقاصدها وغاياتها المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وفيما يتعلق بإجراءات استرداد الأموال والتعويض، قال الصبيحي إن مراجعة هذا الملف تضع الإدارة التنفيذية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس إدارتها أمام مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، للوقوف على أي تقصير في متابعة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المصروفة بغير حق.

وأضاف أن المراجعة تثير أيضاً تساؤلات حول تبعات وآثار هذه الإنفاقات الضخمة على الملاءة المالية للمؤسسة، ومدى تفعيل المقتضى القانوني الوارد في قانون الدفاع، الذي يمنح الجهات المتضررة حق المطالبة بالتعويض عما لحق بها من أعباء مالية نتيجة الأوامر الصادرة بموجبه.

وختم الصبيحي بالتأكيد أن فتح ملف إنفاقات الضمان الاجتماعي بوضوح وشفافية مطلقين ليس مجرد استحقاق مالي، بل يمثل خطوة أساسية لتعزيز ثقة الشارع بالحفاظ على مدخرات الأردنيين، وصون أموال الأجيال القادمة من أي تفريط غير مشروع مهما كانت الحجج والمسوغات.