ردت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/7/2026 طعن النائب حسن الرياطي في الدعوى الجزائية التي رفعها ضده النائب شادي فريج وتصديق حكم الحبس الصادر بحق الرياطي والذي أصبح بذلك حكماً قطعياً.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت حبس النائب الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني بعد ادانته بالاعتداء على زميله فريج في مشاجرة مشهورة قبل نح عامين تتحت القبة.

وبناءً عليه، وعملاً بأحكام المادة (75) من الدستور الأردني فان عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تسقط وأصبح مقعده شاغراً حكماً؛ حيث تنص المادة (75) من الدستور على أنه:

" (1) لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :....... د) من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

(3) إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً " .

 والنائب حسن الرياطي احد اعضاء كتلة حزب الامة (العمل الاسلامي سابقا) في مجلس النواب.