اعتصم العشرات من موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام مجلس النواب اليوم ، مع بدء مناقشة قانون دمج المدنية والعسكرية، مؤكدين أن القرار يهدد جزءاً من دخلهم وحقوقهم المالية.

والتقى المعتصمون الذين رفعوا اليافطات بعدد من النواب قبل دخول جلسة المجلس مقدمين لهم مطالبهم وتحفظاتهم على مشروع قانون دمج المؤسستين العسكرية والمدنية، الذي باشر النواب اليوم بمناقشته.

وقال بعض المعتصمين إنهم يعتمدون بشكل أساسي على بدل النقل والعمل الإضافي لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرين إلى أن هذه المبالغ تشكل جزءاً مهماً من دخلهم الشهري، وأنهم يخشون فقدانها في حال تنفيذ الدمج، مؤكدين أن من أبرز مطالبهم المحافظة على مستحقاتهم المتراكمة في صندوق النشاط الاجتماعي، الذي يقتطع من رواتبهم شهرياً منذ سنوات طويلة، موضحين أن بعض العاملين ينتظرون الحصول على مبالغ مالية عند انتهاء الخدمة أو التقاعد.

كما أثاروا تساؤلات حول إدارة صندوق النشاط الاجتماعي وآلية صرف أمواله، مطالبين بمزيد من الشفافية والإفصاح عن الإيرادات والمصروفات المتعلقة به.

وأشاروا إلى أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تمتلك تاريخاً يمتد لعقود وتؤدي دوراً مهماً في خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، داعين الحكومة إلى دراسة بدائل أخرى قبل المضي في قرار الدمج.

وشدد الموظفون على أنهم لا يرفضون أي إجراءات إصلاحية تضمن استمرارية المؤسسة، إلا أنهم يطالبون بضمان حقوقهم المالية والإدارية بشكل واضح قبل اتخاذ أي قرارات نهائية تمس مستقبلهم الوظيفي.