ذكرت الصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، أن إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على البنود الرئيسية لمسودة اتفاقية فتح مضيق هرمز، والتي تنص على إنشاء مسارات منفصلة للسفن.

وذكرت الصحيفة: "يوم الأربعاء، أنهت إيران وسلطنة عُمان مسودة اتفاقية لفتح مضيق هرمز، ستمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج، لكنها لن تسمح لها بفرض رسوم أو ضرائب على الخدمات".

إقرأ المزيد

وأشارت الوكالة إلى أن "السفن الداخلة إلى الخليج ستسلك طريقا قرب الساحل الإيراني بالتنسيق مع طهران، بينما ستسلك السفن الخارجة من المضيق طريقا في المياه الإقليمية العمانية بالتنسيق مع مسقط".

ويؤكد التقرير أن الاتفاق لا ينص على فرض إيران أي رسوم أو ضرائب على مرور السفن.

ووفقا للصحيفة "رُفع مشروع الاتفاق إلى الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط والقيادة الإيرانية العليا للموافقة عليه".

ومن المتوقع أن يستمر الاتفاق لمدة 60 يوما، وقد يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني وإمكانية تخفيف العقوبات، بحسب ما أفادت به الصحيفة.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مسار التفاهم قائم بين إيران وسلطنة عُمان ولم تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال أبادي في تصريح صحفي: "طهران لن تقبل بأي تدخل أجنبي في إدارة مضيق هرمز، مشددا على أن أي تفاهم يتعلق بالمضيق يجب أن يتم حصرا بين إيران وسلطنة عمان".

وأوضح أن المسار الملاحي الجديد في مضيق هرمز يعد إجراء مؤقتا، لكنه قد يبقى ساريا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما لفترة أطول، حسب تطورات الأوضاع.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض رسوم على عبور السفن، قال إن قرار تحصيل أي رسوم من قبل إيران "يعتمد على قرار كبار المسؤولين وكذلك على سلوك الولايات المتحدة".