في خطوة أخرى نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، أصدر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس تعليماته لجيش الاحتلال  بإعداد خطة - بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية والسلطات المختصة - لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، كما هو الحال في كل مكان آخر في فلسطين المحتلة. 

وقال كاتس وفقا لما نقلت عنه صحيفة /معاريف/ العبرية: إن الشرطة ستقوم بتجهيز وتشكيل قوة مناسبة للتعامل مع قضايا المدنيين (المستوطنين)، وستُمنح جميع الصلاحيات والميزانيات اللازمة. وسيواصل الجيش الإسرائيلي مكافحة النضال الفلسطيني، مع التركيز على حماية الحدود والمستوطنات.