بحثت كل من حركة "الأردن تقاطع" وحملة "استحِ" وتجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع"، تفعيل دورها في مواجهة التطبيع، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك وتوحيد الجهود بما يساهم في إطلاق حملات وفعاليات مشتركة في ملفي المقاطعة ومناهضة التطبيع.

وناقش الاجتماع، حسب بيان صدر عنه، واقع الحالة الشعبيّة في مواجهة التطبيع، وما حققته خلال العامين الماضيين من حضور وتأثير، تجلّى بشكل واضح في اتساع الالتزام الشعبي بمقاطعة منتجات الشركات العالميّة الداعمة للكيان الصهيوني، إلى جانب ترسيخ الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، وتعزيز الوعي بمخاطره وأشكاله المختلفة.

وأكدت الجهات الثلاث أن ما تحقق على صعيد المقاطعة ومناهضة التطبيع هو ثمرة جهد شعبي متواصل وتراكم في العمل، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على هذه المنجزات والنجاحات والبناء عليها، وتعزيز الحالة الشعبيّة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وتوحيد الجهود في مواجهة أي محاولات لإضعافها أو الالتفاف عليها.

كما أكد الاجتماع أن مواجهة خطاب تمييع المواقف من التطبيع، والمؤسسات والجهات التي تعمل على بث خطاب من شأنه ضرب المفاهيم الأخلاقيّة والوطنيّة الرافضة للتطبيع، أو تقديم العلاقة مع الكيان باعتبارها أمرًا "طبيعيًا" ومقبولاً، تستدعي موقفًا أكثر وضوحا وحراكا مستمرًا، وذلك حفاظاً على ما أنجزته الحالة الشعبيّة خلال السنوات الماضية.

كما وأكدت الجهات الثلاث على أن مسؤولية الجهات واللجان العاملة في مجال المقاطعة ومجابهة التطبيع تتطلب المزيد من العمل والتنسيق، والتصدي لمحاولات التطبيع بكافة أشكاله ومساراته بما فيها التطبيع الثقافي والأكاديمي والفني والرياضي والإعلامي والاقتصادي، وكل المحاولات الرامية إلى "شرعنة" العلاقة مع المشروع الصهيوني أو تبريرها.

وفي ختام الاجتماع، دعت الجهات الثلاث جميع لجان وهيئات وقوى وحركات مقاومة التطبيع إلى الانخراط والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والنشاطات، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك في ملفي المقاطعة ومناهضة التطبيع، بما يحافظ على ما تحقق ويبني عليه، ويسهم في توسيع وتعزيز الحالة الشعبيّة الرافضة للتطبيع وتعزيز قدرتها على مواجهته.