الصبيحي : لماذا على الضمان دعم الاستقرار الأسري وتشجيع الزواج والإنجاب؟
أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ التَّحوُّلات الديموغرافية السلبية التي بدأ يشهدها المُجتمع تشكّل تهديدًا صامتًا لاستدامة نظام الضمان الاجتماعي ودوره التأميني الحمائي، بوصفه القائم على مبدأ التضامن بين الأجيال وتدفُّق اشتراكات الشباب الداخلين لسوق العمل، لتغطية التزامات المتقاعدين وتحقيق الاستدامة التأمينية والمالية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأستعرض الصبيحي أبرز ثلاثة مؤشّرات ديمغرافية في الأردن تؤثّر بشكلٍ مُباشر على النِّظام التَّأميني واستدامته اجتماعيًّا وماليًّا، موضِّحًا أنَّ المؤشر الأول يتمثَّل بِـ ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأوَّل للذكور من نحو 28 سنة خلال حقبة التّسعينيات إلى نحو 32 سنة حالياً، وللإناث من نحو 24 سنة خلال التسعينيات إلى نحو 28 سنة حاليًّا.
وتابع أنَّ المؤشر الثاني يكمن في تراجع حجم الأسرة، إذ انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية من 6.6 أفراد في حقبة التسعينيات إلى نحو 4.6 أفراد حاليًّا، وثمّة تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب الكلية مع الأسف.
وأضاف الصبيحي أنَّ المؤشر الثالث يعود لـِ تزايد أعداد غير المتزوجين، حيثُ بلغت أعداد غير المتزوجين مِمَّن تجاوزوا 35 عامًا نحو 146 ألفًا من الإناث، أي حوالي 9.1% من هذه الفئة العمرية في المجتمع الأردني، وإلى نحو 120 ألفًا من الذكور أي حوالي 6.5% من هذه الفئة العمرية.
وبيَّن الأثر المباشر على الاستدامة الماليّة للنِّظام التأميني للضمان، إذ يترتَّب عليه اختلال المعادلة التأمينية، عبر اتِّساع الفجوة بين نمو أعداد المتقاعدين وتراجع تدفُّق المشتركين الجُدد الدَّاخلين لسوق العمل، ما يضغط على السيولة والتَّدفُّقات النَّقديّة بصورةٍ ملموسة.
كما أشار الصبيحي إلى أنَّ تأثُّر الاستقرار الأسري يُضعف دافعيّة الانخراط المُبكِّر والمُنتظم في سوق العمل، وبالتالي في مظلة الضمان، خاصة في القطاعات غير المنظمة.
واقترح أن تُساهم مؤسَّسة الضَّمان في إيجاد الحلول عبر إطلاق نافذة لتمويل الزواج الأول، لـِ تقديم قروض حسنة محدودة (بدون فوائد) للمؤمَّن عليهم النشطين "الفعّالين"، وللمتقاعدين "غير المتزوجين" لمساعدتهم في تغطية تكاليف الزواج، بالإضاف إلى تحفيز الشمول والانتظام، من خلال اشتراط فترة اشتراك معينة سابقة والالتزام بالاستمرار مُستقبلاً للحصول على القرض، وهو ما يضمن استمرار تدفُّق الاشتراكات.
ولفت الصبيحي إلى ضرورة إطلاق المؤسَّسة حملات توعويّة، لدى كافة القطاعات، بالتَّعاون مع الجهات الرَّسميّة والأهليّة ذات العلاقة، وإطلاق رسائل ثقة وطَمْأنة للجميع باستقرار النِّظام التأميني وبالعمل على تعزيز عدالته الاجتماعية.
وأكَّد على أنَّ دعم مؤسَّسة الضمان لاستقرار الشباب أسريًّا واجتماعيًّا، لم يَعُد مُجرَّد مسؤوليّة مُجتمعيّة فحسب، بل بات له أهمية بما يُشكّله من دور استثماري وقائي ذكي يرفد النِّظام التَّأميني بمشتركين جُدد، ما يضمن فتوة الأجيال المُشتركة من المؤمّن عليهم، ويؤدِّي بالضَّرورة إلى دعم استدامة هذا النِّظام لكل الأجيال المُتعاقبة.
أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ التَّحوُّلات الديموغرافية السلبية التي بدأ يشهدها المُجتمع تشكّل تهديدًا صامتًا لاستدامة نظام الضمان الاجتماعي ودوره التأميني الحمائي، بوصفه القائم على مبدأ التضامن بين الأجيال وتدفُّق اشتراكات الشباب الداخلين لسوق العمل، لتغطية التزامات المتقاعدين وتحقيق الاستدامة التأمينية والمالية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأستعرض الصبيحي أبرز ثلاثة مؤشّرات ديمغرافية في الأردن تؤثّر بشكلٍ مُباشر على النِّظام التَّأميني واستدامته اجتماعيًّا وماليًّا، موضِّحًا أنَّ المؤشر الأول يتمثَّل بِـ ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأوَّل للذكور من نحو 28 سنة خلال حقبة التّسعينيات إلى نحو 32 سنة حالياً، وللإناث من نحو 24 سنة خلال التسعينيات إلى نحو 28 سنة حاليًّا.
وتابع أنَّ المؤشر الثاني يكمن في تراجع حجم الأسرة، إذ انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية من 6.6 أفراد في حقبة التسعينيات إلى نحو 4.6 أفراد حاليًّا، وثمّة تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب الكلية مع الأسف.
وأضاف الصبيحي أنَّ المؤشر الثالث يعود لـِ تزايد أعداد غير المتزوجين، حيثُ بلغت أعداد غير المتزوجين مِمَّن تجاوزوا 35 عامًا نحو 146 ألفًا من الإناث، أي حوالي 9.1% من هذه الفئة العمرية في المجتمع الأردني، وإلى نحو 120 ألفًا من الذكور أي حوالي 6.5% من هذه الفئة العمرية.
وبيَّن الأثر المباشر على الاستدامة الماليّة للنِّظام التأميني للضمان، إذ يترتَّب عليه اختلال المعادلة التأمينية، عبر اتِّساع الفجوة بين نمو أعداد المتقاعدين وتراجع تدفُّق المشتركين الجُدد الدَّاخلين لسوق العمل، ما يضغط على السيولة والتَّدفُّقات النَّقديّة بصورةٍ ملموسة.
كما أشار الصبيحي إلى أنَّ تأثُّر الاستقرار الأسري يُضعف دافعيّة الانخراط المُبكِّر والمُنتظم في سوق العمل، وبالتالي في مظلة الضمان، خاصة في القطاعات غير المنظمة.
واقترح أن تُساهم مؤسَّسة الضَّمان في إيجاد الحلول عبر إطلاق نافذة لتمويل الزواج الأول، لـِ تقديم قروض حسنة محدودة (بدون فوائد) للمؤمَّن عليهم النشطين "الفعّالين"، وللمتقاعدين "غير المتزوجين" لمساعدتهم في تغطية تكاليف الزواج، بالإضاف إلى تحفيز الشمول والانتظام، من خلال اشتراط فترة اشتراك معينة سابقة والالتزام بالاستمرار مُستقبلاً للحصول على القرض، وهو ما يضمن استمرار تدفُّق الاشتراكات.
ولفت الصبيحي إلى ضرورة إطلاق المؤسَّسة حملات توعويّة، لدى كافة القطاعات، بالتَّعاون مع الجهات الرَّسميّة والأهليّة ذات العلاقة، وإطلاق رسائل ثقة وطَمْأنة للجميع باستقرار النِّظام التأميني وبالعمل على تعزيز عدالته الاجتماعية.
وأكَّد على أنَّ دعم مؤسَّسة الضمان لاستقرار الشباب أسريًّا واجتماعيًّا، لم يَعُد مُجرَّد مسؤوليّة مُجتمعيّة فحسب، بل بات له أهمية بما يُشكّله من دور استثماري وقائي ذكي يرفد النِّظام التَّأميني بمشتركين جُدد، ما يضمن فتوة الأجيال المُشتركة من المؤمّن عليهم، ويؤدِّي بالضَّرورة إلى دعم استدامة هذا النِّظام لكل الأجيال المُتعاقبة.
