حمادة فراعنة

عمليات مركزة، هجوم متواصل من قبل المستوطنين المستعمرين بدعم كامل من قبل جيش المستعمرة، ضد الفلسطينيين، في قرى ومدن الضفة الغربية لعدة أسباب:

أولاً: استمراراً لبقاء الاحتلال وسيطرته وتوسعه باعتباره الخيار الأوحد لدى المستعمرة، لا خيار غيره.

ثانياً: توسيع الاستيطان وهيمنته في تقطيع أراضي الضفة باتجاه جعل المدن الفلسطينية تجمعات بشرية محاصرة من قبل المستوطنين الأجانب المستعمرين، بعد تحقيق الخطوة الأولى بإنهاء الوجود الفلسطيني في مناطق الريف والرعي، إنتقالاً للخطوة الثانية نحو تصفية القرى وترحيل سكانها إلى المدن، وفق خطة سموترتش: خطة الحسم.

ثالثاً: وهو الأهم والأكثر تركيزاً باتجاه التنافس الانتخابي خلال فترة ما قبل انتخابات الكنيست يوم 27/ 10/ 2026، حيث تتنافس أحزاب اليمين مع أحزاب اليمين السياسي المتطرف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة في الحصول على أكبر نسبة تأييد من قبل المستوطنين الذين يزيد عددهم عن 700 الف مستوطن أغلبهم من الناخبين.

التنافس في الانتخابات المقبلة بين الثلاثي نتنياهو وأيزنكوف وتحالف لبيد مع بينيت، ليكون أحدهم رئيساً للحكومة، وهم يُمثلون حوالي 80 % من المجتمع الإسرائيلي الذي يغلُب عليه انحيازات نحو اليمين السياسي الديني المتطرف.

غالبية المجتمع الإسرائيلي تتصف بالانحياز لليمين بعد فشل وعجز أحزاب «الاعتدال الصهيوني» ممثلاً بحزب العمل الذي كان يقود المستعمرة، ويملك الأغلبية البرلمانية، تراجع إلى أربعة مقاعد فقط في الكنيست، وحركة ميرتس التي كانت تشكل في بعض الأوقات الحزب الثالث، أخفقت في انتخابات سنة 2022، وخرجت من عضوية الكنيست، وكلاهما: حزب العمل وحركة ميرتس، توصلا إلى التحالف والوحدة وكونا حزبا جديدا تحت يافطة «حزب الديمقراطيين» برئاسة الضابط يائير جولان، لخوض انتخابات الكنيست مجتمعين قبل نهاية هذا العام.

انتخابات الكنيست المقبلة مهمة، على صعيد خيارات المستعمرة نحو الاستمرار في تنفيذ خطة الحسم التي تعني أن فلسطين بالنسبة لهم: «إما لهم أو للشعب الفلسطيني»، ولذلك طرح سموترتش «خطة الحسم»، التي وافقت عليها حكومة نتنياهو وأقرتها، وتعني أن يكون القرار والتوجه محسوماً: «إما لنا أو لهم» ولهذا يعملون كي تكون فلسطين لهم على خطوات تدريجية تهدف إلى السيطرة الكاملة على كامل خارطة فلسطين، وإلى تقليص الوجود البشري العربي الفلسطيني من على كامل خارطة فلسطين، ويتم ذلك على شكل خطوات تدريجية متتالية: قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس، مناطق 48، مع إنهاء وجود المخيمات والأونروا باعتبارهم يمثلون حق العودة إلى مناطق 48.

ما يفعلونه في قطاع غزة يستهدف البشر، وليس فقط المقاومة، وما يفعلونه لدى الضفة هو تقليص وجمع الفلسطينيين ليقتصر وجودهم في المدن مع تطويقها وحصارها، وحتى في مناطق 48 لا يسلمون من الأذى والبرمجة عبر الإجرام والقتل من قبل عصابات جنائية مجندة من قبل المخابرات- الشاباك، وليس مستبعداً منعهم من التصويت أو منع بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات من ممارسة حق الترشيح، على قاعدة قانون «يهودية الدولة»، قبل إقرار حق المشاركة من قبل الأحزاب، بعد تقديمها الطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية التي يسيطر عليها أحزاب اليمين الإسرائيلي.

جريدة الدستور الأردنية