أشاد النائب معتز أبو رمان بقرار مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون الأول المقبل معتبرا أن القرار يمنح العمال وأصحاب العمل فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تصويب الأوضاع ويسهم في تنظيم سوق العمل.

وكان أبو رمان قد طالب في مذكرة نيابية وجهها إلى وزير العمل بتمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية قبل الانتقال إلى إجراءات التفتيش والضبط بحق غير المصوبين.

وقال أبو رمان إن تمديد المهلة يتيح للقطاعات الاقتصادية وأصحاب العمل والعمال استكمال الإجراءات المطلوبة خصوصا في القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة لافتا أن المهلة الجديدة ينبغي استثمارها بصورة جادة لإنهاء ملفات العمالة القائمة وتحويلها إلى الوضع القانوني بما يسهل على الجهات المختصة ضبط سوق العمل ويضمن التزام أصحاب العمل والعمال بالتشريعات النافذة.

وثمن أبو رمان استجابة الحكومة لمطلب التمديد داعيا العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة الجديدة وعدم الانتظار حتى نهايتها خاصة في ظل الإجراءات المقررة بحق من لم يقم بتوفيق أوضاعه وفقا للقرار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الصادر بتاريخ 8 حزيران 2026 حتى الأول من كانون الأول 2026 ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك العاملين في المنازل.