حسمت محكمة التمييز قرارها لصالح شركة المستثمرون الصناعية والعقارية بخصوص الدعوة المقامة من الشركة ضد ورثة دولة المرحوم رئيس الوزراء الاسبق فايز الطراونة والتركة  بخصوص مطالبة مالية وتعويض ماليبقيمة 2.5 مليون دينار وفقا لتقرير الخبرة بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد ردت الدعوة في وقت سابق لعلة التقادم 

وكانت الشركة قد اعلنت بأفصاح لها انها طعنت بقرار محكمة الاستئناف بخصوص رد الدعوة امام محكمة التمييز التي قبلت الطعن شكلا وموضوعا ونقضت القرار المطعون فيه فيما يتعلق برد الدعوة.

الشركة اعتبرت ان قرار محكمة التمييز بخدمها وبصب في مصلحتها ومركزها المالي فيما يتعلق بالمطالبة المالية والتعويض 

وكانت الشركة قد افصحت في وقت سابق عن تفاصيل الدعوة والاجراءات القضائية المتعلقة بها باعتبار ان المرحوم فايز الطراونة مشغولة ذمته لصالح الشركة ولكن وبسبب الوفاة تم اسقاط الحق العام الا ان الشركة قررت متابعة تحصيل المبلغ المقر والمعتمد وقيمته 2،5 مليون دينار من ورثة وتركة المرحوم الطراونة والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة احدى الشركات المساهمة العامة والتي لها قضية مع الشركة الصناعية العقارية

وجاء بالافصاح ان  شركة المستثمرون الصناعية والعقارية المساهمة العامة اعلنت أن محكمة التمييز أصدرت قرارًا لصالح الشركة في الدعوى التمييزية رقم (3581/2026)، وذلك بنقض القرار المطعون فيه المتعلق برد الدعوى المقامة من الشركة ضد ورثة المرحوم فايز الطراونة والتركة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لها، أن الدعوى تتعلق بمطالبة مالية وتعويض تبلغ قيمتهما 2 مليون و538 ألفًا و425 دينارًا، وفقًا لما ورد في تقرير الخبرة، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت رد الدعوى لعلّة التقادم.

وأضافت أن الشركة قامت بالطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، التي قررت قبول الطعن شكلًا وموضوعًا ونقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق برد الدعوى لعلّة التقادم.

وأكدت الشركة أن قرار محكمة التمييز يصب في مصلحتها، باعتباره يعيد النظر في الأساس الذي استند إليه قرار رد الدعوى، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المتصلة بالمطالبة المالية والتعويض.

وكانت الشركة قد أفصحت سابقًا، بتاريخ 28 أيلول 2025، عن تفاصيل الدعوى والإجراءات القضائية المتعلقة بها.