دعت الحملة الدولية للدفاع عن القدس المملكة الأردنية الهاشمية إلى التحرك العاجل لاستعادة أرض معهد قلنديا للتدريب المهني، مؤكدة أن الأردن ما زال يمتلك أدوات قانونية وسياسية فعالة للطعن في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الحملةن في تصريح لها، أن بإمكان الأردن إثبات ملكيته للأرض من خلال نشر قيود الطابو الأصلية وسجلات حارس أملاك العدو وقرارات التسجيل باسم خزينة المملكة، إضافة إلى الاستناد إلى الاتفاقية الموقعة مع وكالة الأونروا بشأن تخصيص الأرض للوكالة عام 1952.

كما دعت إلى تدويل القضية عبر الأمم المتحدة، من خلال طلب جلسة خاصة للجمعية العامة وتحرك في مجلس الأمن، باعتبار الاستيلاء على المعهد اعتداءً على منشأة تابعة لوكالة أممية تتمتع بحماية القانون الدولي.

وأكدت الحملة أن بإمكان الأردن والأونروا الاستناد إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي توفر حماية خاصة لمنشآت الأمم المتحدة من المصادرة أو التدخل، معتبرة أن الاستيلاء الإسرائيلي يشكل خرقاً مباشراً لهذه الالتزامات.

وطالبت الحملة بالعمل على استصدار رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية بشأن وضع المنشآت الأممية في القدس المحتلة، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، إلى جانب تفعيل بنود معاهدة وادي عربة، التي لم تمنح إسرائيل أي سيادة قانونية على الممتلكات الأردنية أو الأممية في القدس الشرقية.

وشددت الحملة على أن قضية معهد قلنديا ليست نزاعاً عقارياً عادياً، بل قضية قانونية وسياسية تتعلق باحترام القانون الدولي والاتفاقات الأممية. وختمت بالتأكيد أن نشر وثائق الملكية الأردنية وسجل الطابو الكامل للأرض يمثل الخطوة الأهم لتعزيز الموقف القانوني الأردني والأممي في مواجهة إجراءات الاحتلال.