شريط الأخبار
هكذا تقدموا (1) حوار بين الشهيدين ناجي العلي وغسان كنفاني: بين الخيمة والهرم أكبر صفقة في تاريخ الاحتلال.. اليونان توقّع صفقة عسكرية مع "إسرائيل" بـ3.6 مليارات دولار الإعلامي كارلسون: يجب عزل ترامب فورا.. وليس من حقه تدمير العالم ولي العهد يهنيء الملكة رانيا بعيد ميلادها من يمسك بـ "الريموت كنترول" في تعيينات مجالس أمناء الجامعات؟! ترامب يهدد بـ"ضربة قوية" لايران ردا على هجومها الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول لماذا لا يثق المواطن بالقرار الرسمي؟ الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال أمانة عمّان تنفي هدم مجمع بنك الإسكان وتوضح حقيقة الشائعة الجيش العربي: اعتراض 8 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة لميس أندوني تكتب: عن تحالف حماس ودحلان ... وفتح خطة عمل تطويرية للدورة المقبلة لمهرجان جرش يا حكومة لماذا ما زال ملف السور قائمًا! السفير الصيني: زيارة الملك فتحت فصلاً جديدًا في العلاقات بين البلدين إنقاذ طفل سقط داخل حفرة عميقة في الرمثا الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان الملك يؤكد في استقباله قائد الجيش اللبناني دعم أمن لبنان وسيادته

لماذا لا يثق المواطن بالقرار الرسمي؟

لماذا لا يثق المواطن بالقرار الرسمي؟

د.ذوقان عبيدات

سألت الذكاء الاصطناعي: كيف نبني الثقة بالمؤسسات الرسمية؟

أجاب: الثقة لا تُبنى بالكلام البلاغي، بل بالممارسة اليومية، وإحساس المواطن بما يأتي:

المواطنة بكل معانيها: العدالة، النزاهة، الشفافية، المشاركة، الاستجابة السريعة لحاجات المواطن، تكافؤ الفرص بين المواطنين!

تحدث الذكاء كثيرًا عن متطلبات بناء الثقة، يمكن اختصارها حين تكون المؤسّسة الرسمية موثوقة ستكون البلاد بألف خير!! وهذا عين العقل والصواب.

( ١ )
حديث الملك

في حديث جلالته مع هيئة النزاهة، ومكافحة الفساد، أوضح ضرورة استمرار بناء ثقة المواطنين بالمؤسسة الرسمية، وأنا أنقل هنا عن صحيفة الغد صباح اليوم الاثنين نهاية شهر آب! الملك يطلب بناء الثقة!

( ٢ )
هيئة النزاهة، وحقوق الإنسان

لا أعرف مدى ثقة المواطنين بكل من هاتين المؤسّستين، ولكن يبدو من الظاهر، أن مَهمّة النزاهة هي مكافحة الفساد! وأن مَهمّة المركز الوطني لحقوق الإنسان حماية الحقوق! كنا نسمع أن عاملين في مركز حقوق الإنسان قد اشتكوا من انتهاك حقوقهم، وأن مسؤولين مُهمّين في المركز قد انتهِكت حقوقهم! لست متابعًا، أو لا أمتلك معلومات عن مدى ثقة المواطنين بأغلى مؤسّستين من شأنهما بناء الثقة! وهل هناك التزام بمعايير بناء الثقة حتى فيهما!! ولكن أسمع: كان هناك حقوق إنسان أيام أحمد عبيدات، وعدنان البخيت، في إشارة لتراجع لاحق!

( ٣ )
تشكيل مجلس التربية!

لا اعتراض على مَن هم أعضاء بحكم القانون، مع أن هناك ألف اعتراض! لكننا قبِلنا ذلك؛ لأنه قانون! لكن كيف تم تعيين مَن ليس بحكم القانون؟ أنا معلم منذ ستين عامًا! ولم أعرف بعد كيف يتم الاختيار! أنا في الميدان التربوي، ولسوء حظي لم أسمع بأيّ إسهام تربوي لأيٍّ منهم! قد يكون ذلك قصورًا مني، لكن لو كان لهم إسهام لسمعت ببعضه على الأقلّ! لا أشكك في مقدرة وكفاءة أيّ منهم، لكن لو كان صاحب الاختيار شخصًا غير من اختار، هل لأيّ منهم فرصة أن يكون في المجلس؟؟.

مجلس التعليم منوط به إنقاذ التعليم! فكيف يمكن لهؤلاء تنفيذ مسؤولياتهم؟؟

( ٤ )
مجالس الأمناء

ما أن أعلِنت أسماء رؤساء مجالس أمناء الجامعات، وأعضائها، حتى تعرض القرار إلى نقد مرير؛ أنقله ليس بسبب اتفاقي معه:

- ماذا يعني إعادة الاستثمار في رؤساء وزارات؟

- ماذا يعني الاستعانة بكبار السنّ؟

- وهل الجامعات دور رعاية؟

- كم شابّا أتيحت له فرص المشاركة في المجلس؟

- هل أساتذة الجامعات هم المطلوبون لتطوير جامعات أخرى غير جامعاتهم؟

- كم تربويّا من بين هؤلاء؟

أغلب الظن، أن عمليات الاختيار قد تمت وفق معايير لا تبني الثقة بالمؤسّسات!

أيها الذكاء الاصطناعي، أنا أثق بحياديّتك، لكن لا تغشّني، فما زلت أبحث عن العدالة، والنزاهة، والشفافية !! أختم:

في كل موقف حقيقتين متضادتين، وكلتاهما حقيقة!

فهمت عليّ؟!!!