الإحصاءات السكانية ليست أرقاماً عن الماضي؛ إنها مدخل أساسي لتصميم الأردن الذي نريده خلال العقود المقبلة. فعدد السكان، تركيبهم العمري، توزيعهم الجغرافي، الخصوبة، التعليم، والعمل، كلها متغيرات تحدد حجم الطلب المستقبلي على الخدمات والوظائف والمياه والطاقة والإسكان والبنية التحتية.

يقترب سكان الأردن من 12 مليون نسمة، مع مجتمع فتي ونسبة مرتفعة من السكان في سن العمل، مقابل انخفاض مستمر في الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع. هذه التحولات تعني أن الأردن يعيش مرحلة ديموغرافية مفصلية: فرصة اقتصادية كبيرة إذا تحولت الكتلة البشرية إلى إنتاج وفرص عمل، ومصدر ضغط إذا استمرت فجوة البطالة وضعف المشاركة الاقتصادية، خصوصاً للنساء.

وتكشف البيانات أيضاً أن الأردن أصبح مجتمعاً حضرياً بدرجة عالية، مع تمركز سكاني كبير في العاصمة والمدن الرئيسية. 

لذلك لم يعد التخطيط العمراني قضية خدمات محلية فقط، بل قضية وطنية تشمل النقل والمياه والطاقة والإسكان وتوزيع الاستثمار والتنمية بين المحافظات.

أما التعداد العام للسكان والمساكن 2026، فقيمته الحقيقية تتجاوز معرفة عدد السكان؛ فهو فرصة لتحديث خريطة الأردن الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وبناء قاعدة بيانات أكثر دقة لاتخاذ القرار.

ما الذي يجب أن تفعله الدولة بهذه البيانات؟

ينبغي الانتقال من التخطيط السنوي إلى التخطيط الاستشرافي المبني على السيناريوهات، بحيث تربط الدولة التغير السكاني بالتعليم وسوق العمل والصحة والإسكان والمياه والطاقة والضمان الاجتماعي، وتعرف مسبقاً ماذا ستحتاج كل محافظة وكل فئة عمرية خلال 10 و20 و30 عاماً.

وهذا يتطلب بناء نظام وطني للتخطيط الديموغرافي والاقتصادي يوظف البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالاحتياجات وتوجيه الموارد والاستثمارات.

السؤال لم يعد: كم يبلغ عدد سكان الأردن؟

بل: أي اقتصاد، وأي مدن، وأي خدمات، وأي وظائف نحتاجها للأردن الذي ستكشفه هذه الأرقام بعد عشرين عاماً؟

التعداد والإحصاءات يجب أن يتحولا من أداة لقياس الواقع إلى نظام إنذار مبكر وصناعة قرار.

فالدولة الذكية لا تنتظر المستقبل؛ تقرأه في البيانات وتستعد له.

 *نقلا عن صفحة الكاتب والناشط وائل منسي