أقرّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد مكان أو شخص آمن في قطاع غزة، رغم مرور قرابة عام على إعلان وقف إطلاق النار.

وأفاد المكتب باستشهاد 24 فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء العدوان "الإسرائيلي" خلال خمسة أيام، بين 28 آب/ أغسطس و1 أيلول/ سبتمبر، موضحًا أن 21 منهم استشهدوا في غارات جوية.

وأشار إلى أن ادعاء "إسرائيل" استهداف ما تسميها "أهدافًا قانونية" لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الالتزام بحماية المدنيين واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بهم.

وأوضح المكتب أن استمرار الخروقات الإسرائيلية، إلى جانب العمليات التي تنفذها عناصر مسلحة مدعومة من القوات الإسرائيلية، أو ما وصفها بـ"الميليشيات"، يتسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين، ويزيد من مخاطر انعدام الأمن في القطاع.
خلفية:

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى في قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار، مع استمرار الغارات وإطلاق النار والعمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، وفق تقارير أممية وحقوقية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا من هشاشة الوضع الإنساني في غزة، ومن استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين، في ظل الدمار الواسع ونقص الاحتياجات الأساسية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

قدس برس