أصدر مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان دليلاً إرشادياً متخصصاً بعنوان «التمكين الرقمي والأمن السيبراني للمحاميات: خطوات عملية لحماية المعلومات والتعامل الآمن مع التقنيات الرقمية»، من إعداد المتخصصة في الأمن السيبراني والجرائم الرقمية روان القطاونة، بهدف تعزيز معارف ومهارات المحاميات في الأمن والسلامة الرقمية وحماية الحسابات والأجهزة وملفات القضايا وبيانات الموكلين.

وقالت مؤسسة شبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء، المحامية تغريد الدغمي، إن إصدار الدليل يأتي استجابة للتحول الرقمي المتسارع في العمل القانوني، وما رافقه من حاجة إلى تعزيز حماية المعلومات والحفاظ على سريتها وسلامتها، مؤكدة أن الأمن السيبراني أصبح جزءاً من الممارسة اليومية للمحامية وليس شأناً تقنياً يقتصر على المتخصصين.

وأوضحت أن الدليل يقدم معلومات عملية ومبسطة تساعد المحاميات على فهم المخاطر الرقمية واتخاذ الإجراءات الوقائية والتعامل السليم مع الحوادث الأمنية، مشيرة إلى أن التعامل مع قضايا العنف الرقمي يتطلب فهماً لطبيعة الاعتداءات الرقمية وطرق حماية الحسابات والمعلومات والأدلة الرقمية.

من جهتها، قالت مؤلفة الدليل روان القطاونة إن التحول الرقمي نقل ملفات القضايا من الخزائن إلى الأجهزة الرقمية، ونقل معه مسؤولية حماية سرية الموكل من الحماية المادية إلى الحماية الرقمية.

وأضافت أن الدليل صُمم كأداة عملية تتضمن مواقف واقعية وخطوات قابلة للتطبيق، ويتناول حماية الحسابات والأجهزة وكلمات المرور، والمصادقة الثنائية، وأمن الاتصالات، والتصيد والهندسة الاجتماعية، والبصمة الرقمية، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها عند الاختراق أو الابتزاز أو فقدان الأجهزة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية وتوثيقها بصورة آمنة.

كما يتناول الدليل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، والمخاطر المرتبطة بكشف البيانات السرية أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة، إلى جانب أساسيات الأدلة الرقمية وطرق جمعها وتوثيقها والحفاظ على سلامتها.

وأكدت القطاونة أن الأمن والسلامة الرقمية أصبحا امتداداً طبيعياً لواجب السرية المهنية، لافتة إلى أن اختراق أجهزة المحامية قد لا يقتصر أثره عليها، بل يمتد إلى معلومات وبيانات الموكلين الذين ائتمنوها على أسرارهم.

ويأتي الدليل إلى جانب دليل «مهارات الدفاع القانوني والترافع في قضايا العنف الرقمي» الذي أصدره المركز سابقاً، ضمن منظومة تهدف إلى بناء قدرات المحاميات في مواجهة العنف الرقمي، من خلال الجمع بين المعرفة القانونية ومهارات الدفاع والترافع المتخصص والمهارات التقنية.

وأشار مركز وعي إلى أن الدليل، رغم إعداده بصورة أساسية للمحاميات، يمكن أن يستفيد منه المحامون أيضاً، خصوصاً في حماية الحسابات والأجهزة والملفات القانونية، والوقاية من التصيد والهندسة الاجتماعية، والتعامل الآمن مع الأدلة والمعلومات الرقمية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

ويأتي إصدار الدليل ضمن أنشطة مبادرة «محاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء باستخدام التكنولوجيا»، التي ينفذها المركز بهدف بناء قدرات المحاميات في التمكين الرقمي والأمن السيبراني ومهارات الدفاع القانوني، وتعزيز دورهن في الوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والاستجابة له ودعم وصول الناجيات إلى الحماية والعدالة.

وتنفذ المبادرة استجابة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دورته الرابعة الخاصة بالأردن، ولا سيما التوصيات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء قدرات المحاميات وتمكين النساء من الوصول إلى العدالة.