صادق الاتحاد العام لنقابات العمال في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على قرار بتبنّي ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي إس"، وتصعيد الضغط على الحكومة البريطانية لإنهاء التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات واسعة عليها.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للاتحاد المنعقد في مدينة برايتون جنوبي إنكلترا، استجابة لنداء العمال الفلسطينيين إلى التضامن، ودعمًا للحركة العالمية التي يقودها الفلسطينيون لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

واعتبر القرار المقاطعة "استراتيجية فعّالة" للضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة، ونظام الفصل العنصري، والاحتلال، وإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وألزم الاتحاد بإطلاق حملة لمطالبة الحكومة البريطانية بإنهاء جميع أشكال التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات واسعة النطاق عليها حتى تمتثل للقانون الدولي.

كما تعهّد الاتحاد بدعم التحركات النقابية المساندة لفلسطين والاحتجاجات في أماكن العمل، والعمل على سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بالتعاون مع أعضاء النقابات العاملين فيها.

وقدّمت الاقتراح نقابة الفنانين في إنكلترا، بدعم من اتحاد "يونيسون”، أكبر اتحاد نقابي في بريطانيا، الذي يضم أكثر من 1.3 مليون عضو، ويمثّل أساسًا العاملين في الخدمات العامة، إلى جانب قطاعات خاصة وتطوعية مرتبطة بها.

ويتوج القرار جهود حملة التضامن مع فلسطين بالتعاون مع 18 نقابة عمالية في قطاعات مختلفة. ووصفت الحملة التصويت بأنه "تاريخي" و"خطوة صائبة" نحو إنهاء التواطؤ البريطاني مع الجرائم الإسرائيلية.

وأكدت الحملة أن النقابات العمالية وجّهت رسالة واضحة بأن العمال في مختلف أنحاء البلاد سيواصلون الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإجراءات فعلية لإنهاء التواطؤ البريطاني مع إسرائيل.