فتح النائب أحمد الهميسات، رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، ملف شركة المطارات الأردنية ومطار عمّان المدني، عبر توجيه سؤال نيابي شاملاً إلى رئيس الوزراء، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وسلّط السؤال الضوء على واقع الشركة وأدائها المالي والإداري والتشغيلي خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 وحتى تاريخه، متضمناً استفسارات حول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها، إلى جانب الخطط الحكومية لتطوير وتأهيل وإعادة تشغيل مطار عمّان المدني والجدول الزمني المقرر لتنفيذها.

وطالب الهميسات بتوضيح حجم إيرادات الشركة ومصروفاتها وأرباحها أو خسائرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدد العطاءات التي طرحتها وقيمتها الإجمالية وأسس إحالتها، وما إذا كانت هناك عطاءات أو مشاريع جرى إلغاؤها أو تأجيلها، وأسباب اتخاذ تلك القرارات.

كما تناول السؤال ملف الاستثمار والعقارات، من خلال الاستفسار عن حجم الاستثمارات التي استقطبها مطار عمّان المدني فعلياً، والمشاريع الاستثمارية القائمة، إضافة إلى الأراضي والعقارات التابعة للشركة وآليات استثمارها وتأجيرها وحجم الإيرادات المتحققة منها.

وفي جانب آخر، طلب الهميسات الكشف عن أعداد الشكاوى المقدمة من المسافرين والمتعاملين مع المطار وطبيعتها والإجراءات المتخذة حيالها، إلى جانب الاستفسار عن وجود تقارير أو ملاحظات رقابية صادرة عن ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية أخرى بحق الشركة، وما تم اتخاذه لمعالجة تلك الملاحظات.

وشمل السؤال أيضاً أوضاع العاملين، من حيث أعداد الموظفين وإجمالي الرواتب والمكافآت والحوافز والمزايا المصروفة للإدارة العليا والعاملين، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لضمان أعلى درجات الشفافية والحوكمة في العطاءات والاستثمارات وإدارة العقارات.

وختم الهميسات حزمة استفساراته بطلب توضيح أسباب التحديات التي جرى بحثها خلال زيارة نيابية سابقة لشركة المطارات الأردنية، وما الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمعالجتها، في وقت يضع فيه السؤال واقع الشركة ومطار عمّان المدني أمام إجابات حكومية تتعلق بالمال والاستثمار والتشغيل والحوكمة.