دعت "لجنة الأزمات واللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات" إلى وقفة احتجاجية يوم السبت 26 أيلول الحالي، أمام مبنى مجمّع النقابات المهنية، وذلك لمطالبة نقابتهم بموقف واضح وحازم إزاء ملفّ "توصيل المستحضرات الصيدلانية".

وتاليا نص البيان:

لا للطبابة – لا للتطبيقات والمنصات

بعد أشهر من المتابعة وتقديم الأدلة والوثائق حول مخالفات التطبيقات والمنصات التي تربط الصيدليات بها، وتسويق وتوصيل المستحضرات الصيدلانية والفيتامينات والمعادن والمواد الصحية والتجميلية، وصولًا إلى توصيل الأدوية، كنا ننتظر تطبيق القانون بحزم حمايةً للدواء والمريض والقطاع الصيدلاني.

إلا أن ما حدث يثير علامات استفهام جدية؛ إذ عولجت المخالفات بإجراءات وغرامات لا تعكس، من وجهة نظرنا، حجمها وآثارها، ثم عادت التطبيقات للعمل خلال أقل من 24 ساعة، بدلًا من اتخاذ إجراءات رادعة توقف المخالفة وتمنع تكرارها. وفي الوقت ذاته، يجري العمل على إعداد تعليمات الطبابة من خلال لجنة شكلتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، دون علم أو موافقة مجلس النقابة.

فلماذا الإصرار على تنظيم توصيل الدواء، في ظل وجود نحو 5000 صيدلية في المملكة، تتيح للمواطن الوصول المباشر إلى الصيدلي والاستشارة الصيدلانية؟

إننا نرفض إدارة ملفات الطبابة والتطبيقات من خلال تفاهمات فردية، ونؤكد ضرورة إدارتها مؤسسيًا وبشفافية وبمشاركة أصحاب المصلحة. كما نرفض إقصاء الصيادلة عن الحوار أو اعتبار التنسيق مع مؤسسة النقابة تضاربًا في المصالح؛ فالصيدلي شريك في حماية الدواء وصحة المواطن، وليس خصمًا.

كما تقع مسؤولية واضحة على مجلس نقابة الصيادلة ونقيبها؛ فالهيئة العامة واللجان الفرعية في مختلف محافظات المملكة عبّرت عن رفضها لربط الصيدليات بالتطبيقات وفتح باب توصيل الأدوية من خلالها، ولا يجوز تجاهل هذه المواقف أو المضي في الملف وكأنها لم تكن. نحن لسنا ضد التكنولوجيا أو التطوير، ولكننا ضد تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة للالتفاف على القانون. كما نرفض اختزال الطبابة عن بُعد في مجرد توصيل الأدوية؛ فهي منظومة متكاملة تحتاج إلى دراسة طبية وقانونية وتنظيمية وتقنية شاملة.

وفي ظل مخالفات أخرى في القطاع دون تطبيق حازم للقانون، يبقى السؤال:هل القانون واحد على الجميع؟ أم أن تطبيقه أصبح انتقائيًا؟ وعليه، فإن مطالبنا واضحة:

أولًا: إلغاء اللجنة المشكلة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص توصيل الأدوية عن بُعد.

ثانيًا: الطلب من مجلس نقابة صيادلة الاردن عدم الجلوس مع طلبات او اي منصة او تطبيق واغلاق المتاجر الالكترونية المخالفة للقانون التي تقوم بتوصيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية من خلال الصيدليات.

ثالثًا: الطلب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق التطبيقات والمنصات الإلكترونية المخالفة التي تقوم بتوصيل أو ترويج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبية والمكملات الغذائية عبر منصاتها.

رابعًا: وقف أي إجراءات لتنظيم توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر التطبيقات والمنصات.

وعليه، تدعو لجنة الأزمات واللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات وجميع الصيدلانيات والصيادلة إلى:

• الوقفة الأولى: أمام مجلس نقابة الصيادلة – مجمع النقابات المهنية، يوم السبت 26/9/2026 الساعة 2:00 رفضًا لتجاوز إرادة الهيئة العامة، والمطالبة بموقف نقابي واضح، ورفض المضي في أي إجراءات تتعلق بالطبابة أوترويج وتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبية والمكملات الغذائية عبر التطبيقات.

• الوقفة الثانية: أمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يوم الأحد 4/10/2026 الساعة 12:00 رفضًا لانتقائية تطبيق القانون، ورفضًا للطبابة، ورفضًا لتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر التطبيقات والمنصات.

القانون فوق الجميع... وإرادة الهيئة العامة ليست وجهة نظر لنتجاوزها.

حفظ الله الأردن، وحمى دواءه ومؤسساته، وحفظ مهنة الصيدلة وأهلها، وحفظ المواطن الأردني في ظل القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.