اشادت كتلة حزب الأمة النيابية بالخطاب الجامع الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني من على منبر الأمم المتحدة، وما حمله من رسالة عربية وإسلامية إلى الأمة والعالم أجمع، تؤكد أن الصمت إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مقبولًا، وأن التصدي لها مسؤولية تستوجب تحركًا جادًا وفاعلًا.

وقالت في بيان لها "إننا إذ نؤيد الموقف الحازم الذي عبّر عنه الخطاب الملكي في مواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، فإننا نؤكد أن الأردن، بقيادته وجيشه وشعبه، يقف سدًا منيعًا أمام أي مساس بسيادته وأمنه واستقراره، وأن جرائم الاحتلال في فلسطين واعتداءاته على سوريا وأطماعه التوسعية تستوجب موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا يردع عدوانه ويضع حدًا لازدواجية المعايير وإفلاته من العقاب".

ودعت الكتلة "زملاءنا في مجلس الأمة كما ندعو الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم لترجمة مضامين الخطاب الملكي إلى خطوات عملية ومواقف فاعلة تحمي المصالح الوطنية وتواجه الأخطار المحدقة بالأردن والمنطقة، بما في ذلك إعادة النظر والغاء الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الإسرائيلي خاصة المتعلقة بالأمن الطاقي والمائي".

كما اكدت ضرورة التحرك على مختلف الصعد الإقليمية والدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وعدوانه، وتفعيل الدبلوماسية الأردنية، بمختلف أدواتها وعلى أرفع مستوياتها، لحشد مواقف دولية تفضي إلى إجراءات ملموسة لردع الاحتلال ووقف جرائمه.

وقالت كتلة الامة "وإزاء ما أكده الخطاب الملكي من مخاطر الأطماع التوسعية للاحتلال وتهديدها المباشر للأردن، فإننا نشدد على ضرورة دعم قواتنا المسلحة الأردنية وتعزيز قدراتها بمختلف عناصر القوة، وتزويدها بأحدث منظومات التسليح المتطورة، بما يمكّنها من مواصلة دورها في حماية الوطن وصون سيادته وأمنه".

وشددت على اننا "مدعوون جميعًا، في أردن الحشد والرباط، إلى استشعار مسؤولياتنا الوطنية تجاه ما حمله الخطاب الملكي من معانٍ ورسائل، وبذل كل جهد لتمتين الجبهة الداخلية وصون تماسك المجتمع، وتغليب المصلحة الوطنية على سائر المصالح، وإعلاء خطاب الحكمة والوحدة. فالأردن وطننا وسفينتنا المشتركة، وحماية أمنه واستقراره مسؤولية كل فرد ومؤسسة وقوى وطنية".