الجيطان:  مصانع الشيبس تشغل 4 آلاف عامل أردني وتلتزم بالمواصفات والمقاييس

بحثت غرفة صناعة الأردن، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء بحضور رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير و ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان وعدد من أصحاب المصانع، تداعيات قرار منع بيع الشيبس في المدارس الحكومية، وانعكاساته على المصانع المحلية، إلى جانب المعايير الصحية المعتمدة لتنظيم بيع الأغذية في المدارس.

وأكد الجغبير، خلال الاجتماع، أهمية التشاور مع القطاع الصناعي عند اتخاذ القرارات التي تؤثر في الأنشطة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة وضوح المعايير والاشتراطات الصحية، بما يحقق أهداف حماية صحة الطلبة ويراعي في الوقت ذاته مصالح الصناعة الوطنية، خصوصا وان 80% من انتاج المصانع المحلية يذهب للمقاصف المدرسية.

وأشار إلى أن تنظيم الأغذية المقدمة للطلبة يتطلب معايير واضحة تستند إلى أسس غذائية محددة، وتعزز التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، بما يسهم في توفير خيارات غذائية مناسبة داخل المدارس.

من جانبه، شدد الجيطان على أهمية دراسة الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على القرار، مؤكدًا ضرورة اعتماد معايير موضوعية ومتسقة لتحديد المنتجات المسموح ببيعها في المدارس، بما يضمن وضوح المتطلبات أمام المصانع المحلية، حيث حققت معظم المصانع المحلية المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء والتي تعتبر اهم الخطوات لاختراق الاسواق الدولية والاقليمية.

وأوضح الجيطان ان 40 مصنعا أردنيا تعمل في صناعة الشيبس، وبعدد عاملين يبلغ حوالي 4 آلاف عامل وعامل، معظمهم من الأردنيين، فيما يبلغ رأسمال هذه المصانع حوالي 20 مليون دينار، وفي حالة توقف بيع الشيبس للمدارس، فان كثيرا من هذه المصانع ستضطر الى تسريح عدد من العاملين فيها.

وشهد الاجتماع طرح ملاحظات ونقاشًا موسعاً حول نطاق القرار والمعايير التي يستند إليها، وأكدت الملاحظات المطروحة أهمية تقييم المنتجات الغذائية وفق مكوناتها وقيمتها الغذائية، بدلًا من الاعتماد على تصنيفها أو أسمائها، بما يضمن تطبيق معايير صحية واضحة ومتسقة على مختلف الأصناف.

وتأتي هذه المناقشات في ظل تزايد الاهتمام بتعزيز الوعي الغذائي لدى الأطفال والحد من استهلاك المنتجات غير المناسبة لاحتياجاتهم الغذائية، بالتوازي مع مراعاة الآثار الاقتصادية للقرارات التنظيمية على المصانع المحلية.

وشدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، وتوضيح آليات تطبيق القرار والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الصحية المرجوة ضمن إطار تنظيمي واضح.