اعلن الصندوق التعاوني للأطباء في نقابة الأطباء الأردنية، بالتشاور مع لجنة أطباء القطاع الخاص، بدء مقاطعة وإيقاف التعامل التدريجي مع عدد من شركات التأمين الصحي غير الملتزمة بالاتفاقيات، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، كإجراء مرحلي أول.

وأكد الصندوق التعاوني في بيان وجهه لأطباء القطاع الخاص أن القرار جاء نتيجة عدم التزام تلك الجهات التأمينية بالمواثيق والعقود المبرمة، واستمرار الخصومات غير العادلة والمجحفة على أتعاب الأطباء، دون الوصول إلى حلول تضمن حقوقهم. ولفت البيان إلى أن تلك الشركات قامت برفع الرسوم السنوية على المؤمنين دون أن يعود ذلك بالفائدة على الخدمات أو منع الخصومات عن أتعاب الأطباء.

وحفاظاً على سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تم التوضيح والإيعاز بالآلية التالية:

·         المراجعات الاعتيادية: يتم تقديم الرعاية الطبية للمريض المؤمن لدى الشركات المعنية عن طريق الدفع النقدي (الكاش)، مع إعطائه وصل استلام أتعاب بالمبلغ المدفوع ليسترد قيمته لاحقاً.

·         الحالات الطارئة والعناية الحثيثة: يُستثنى من المقاطعة جميع حالات الطوارئ ودخولات المستشفيات العاجلة، حيث يتوجب على الطبيب تقديم العلاج والرعاية الحثيثة لكافة المرضى دون استثناء.

ودعا البيان جميع أطباء القطاع الخاص للالتزام الكامل بقرار المقاطعة وعدم التعامل مع الشركات المحددة، وذلك لحين تصويب أوضاعها والتزامها بالقوانين والأنظمة التأمينية المعتمدة.