توقعت مصادر نيابية أن تتوافق أربع كتل نيابية على مرشح واحد لموقع رئيس مجلس النواب.

وقالت المصادر النيابية إن كتل «الميثاق، ومبادرة، وعزم، وكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح» تسير باتجاه التوافق على اختيار شخصية واحدة من بين المترشحين لرئاسة مجلس النواب، لتكون مرشح إجماع لهذه الكتل، التي يبلغ مجموع النواب المنتسبين إليها 100 نائب من أصل 138، هم مجموع أعضاء مجلس النواب.

ويشهد مجلس النواب حراكا مكثفا داخل أروقته بين ممثلي الكتل النيابية الأربع، للخروج باتفاق على الشخصية التي ستتبوأ مقعد الرئاسة في الدورة العادية الثالثة، التي تعد، وفق الدستور، الدورة العادية قبل الأخيرة.

وقالت المصادر إن جدول أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة مزدحم بتشريعات مهمة لها تأثير مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم، أبرزها تعديل قانون الضمان الاجتماعي، الموجود حاليا في عهدة لجنة العمل النيابية، التي كانت قد أجرت حوارات طويلة ومعمقة مع كافة أطياف المجتمع الأردني والمختصين والحكومة ومسؤولي الضمان الاجتماعي والفعاليات الشعبية والاقتصادية وأطراف الإنتاج الثلاثة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم حول مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب. إلا أنه تم تأجيل مناقشة المشروع المعدل لحين إرسال الحكومة إجابات عن أسئلة لجنة العمل النيابية وتوصياتها.

استكشف التاريخ

كما يتضمن جدول أعمال الدورة العادية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2027، الذي يحتاج أيضا إلى وقت ونقاشات طويلة من قبل اللجنة المالية، قبل إقرار الموازنة تحت القبة.

وتتوقع المصادر أن تشهد نهاية الأسبوع المقبل نقاشات بين ممثلي الكتل النيابية حول اسم المرشح التوافقي لرئاسة مجلس النواب.

وقالت المصادر إنه بعد التوافق على شخصية رئيس مجلس النواب، ستبحث الكتل الأربع إمكانية التوافق على موقعي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني.

وأكدت المصادر النيابية أن مواقع المكتب الدائم، سواء النائب الأول لرئيس المجلس أو النائب الثاني أو المساعدين، مرتبطة أيضا بالتفاهمات بين الكتل حول موقع الرئيس.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أصدر إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورته العادية الثالثة في الثاني من الشهر المقبل.

وينص الدستور، في المادة (78) منه، على: «يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين».

وينتخب مجلس النواب في بداية كل دورة عادية رئيسا له، حسب المادة (69) من الدستور، التي تنص على: «ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة، ويجوز إعادة انتخابه».

* نقلا عن الراي اليومية ماجد الامير