صعد مجلس نقابة الأطباء الأردنية صراعه مع شركات تامين، بدعوى "تامين حقوق الاطباء ومصالحهم المالية"، ودلك بعد ان قطعت الحبل بالاف المشتركين بالتأمين الخاص عبر مقاطعة اربع شركات تامين دون التفات لمصالح المشتركين!

فقد قرر مجلس النقابة تكليف مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "لحماية حقوق الأطباء ومصالحهم المالية، ومتابعة تحصيل مستحقاتهم لدى الجهات التأمينية".

وبحسب كتاب رسمي صادر عن النقابة بتاريخ 18 تشرين الأول 2026، تشمل الإجراءات إقامة الدعاوى القانونية ومتابعتها، وتوجيه الإنذارات العدلية، و"الدفاع عن حقوق النقابة ومتابعة قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة".

كما قرر المجلس إحالة أربع شركات إلى القضاء، وهي: شركة ميدكسا، وشركة مدنت، وشركة الأولى، وشركة نيوتن، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تحصيل المستحقات المالية وحماية حقوق الأطباء.

وأكدت النقابة انها ستتوجه لاستخدام " الوسائل القانونية المتاحة لمتابعة الملفات المالية العالقة، وضمان حقوق أعضائها في مواجهة الجهات المعنية"!.

.