بقلم: محمد حاتم الروسان

لم يعد السؤال الاقتصادي الذي يشغل المواطن الأردني مقتصرًا على معدلات النمو أو حجم الاستثمارات، بل أصبح أكثر ارتباطًا بقدرته على تلبية احتياجات أسرته، وتأمين مستقبل أبنائه، والحصول على فرصة عمل توفر له حياة كريمة وهنا تكمن أهمية السياسات الاقتصادية، التي لا ينبغي أن تُقاس نتائجها بالأرقام والمؤشرات وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات متشابكة، في مقدمتها البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومحدودية الفرص الاقتصادية أمام الشباب، إلى جانب الضغوط التي تواجه المالية العامة وهذه التحديات، على الرغم من صعوبتها، لا تعني غياب الفرص، بل تؤكد الحاجة إلى مراجعة الأولويات الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتوليد فرص العمل

الاستثمار في الإنسان أولًا

إن الشباب الأردني يمثل ثروة وطنية حقيقية، لكن هذه الثروة تحتاج إلى بيئة اقتصادية قادرة على تحويل الطاقات والمهارات إلى إنتاج وإنجاز ولا يكفي الحديث عن تمكين الشباب ما لم يقترن ببرامج تدريب مهني متخصصة، وتمويل ميسر للمشروعات الصغيرة، وتوسيع فرص التشغيل في المحافظات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ، كما أن دعم ريادة الأعمال يجب ألا يقتصر على إقامة المؤتمرات وإطلاق المبادرات، بل ينبغي أن يمتد إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل كلف تأسيس المشروعات، وتوفير الإرشاد المالي والإداري، ومساعدة أصحاب الأفكار على الوصول إلى الأسواق

المالية العامة ليست أرقامًا فقط

تُعد إدارة المال العام من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات التنموية ومن هنا، تبرز ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومراجعة البرامج والمشروعات وفقًا لأولوياتها ونتائجها، والحد من الهدر، وتطوير أدوات قياس الأداء، بحيث يصبح الإنفاق العام وسيلة لتحقيق التنمية، لا مجرد عملية لتوزيع المخصصات المالية ، كما أن ترشيد الإنفاق لا يعني بالضرورة تقليص الخدمات الأساسية، وإنما يعني توجيه الأموال المتاحة نحو الاستخدام الأكثر كفاءة وأثرًا فالنجاح الحقيقي لا يتحقق بحجم الأموال التي تُنفق، بل بما تحققه من نتائج ملموسة للمواطن والاقتصاد الوطني

التنمية تبدأ من المحافظات

لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة إذا ظلت الفرص الاستثمارية والوظيفية تتركز في مناطق محددة فلكل محافظة أردنية ميزات يمكن البناء عليها؛ من السياحة والزراعة إلى الصناعات الصغيرة والخدمات والتكنولوجيا ، إن تمكين البلديات والمجتمعات المحلية من المشاركة في تحديد أولويات التنمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات التي تستفيد من الموارد المحلية، من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل، والحد من الهجرة الداخلية، وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج وتنمية

من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص

إن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية توازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، وبين ضبط النفقات وتحفيز الاستثمار، وبين معالجة الاحتياجات الآنية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ، ولا يتحقق ذلك بقرار منفرد أو برنامج مؤقت، بل من خلال سياسات واضحة، ومؤسسات فاعلة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ومشاركة مجتمعية تضمن أن تكون الأولويات الاقتصادية معبرة عن احتياجات الناس

في النهاية، لا يُقاس نجاح الاقتصاد بما تحققه المؤشرات من تحسن فحسب، بل بقدرته على توفير فرص العمل، وتحسين الدخول، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الثقة بالمستقبل ، فالاقتصاد القوي ليس الذي يتكيف المواطن مع أعبائه فحسب، بل الذي يخلق للمواطن فرصًا أفضل للحياة والعمل والإنتاج