عمان – أكدت نقابة المهندسين الأردنيين أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين يشكل خارطة طريق وطنية شاملة، تجمع بين تثبيت الأمن والوحدة الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وبين المضي في التحديث الاقتصادي وحماية الموارد، وتقديم مصلحة الأردن والأردنيين على ما سواها، مجددة وقوفها خلف القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة.

وقالت النقابة، في بيان صدر عنها اليوم، إنها تستحضر دماء شهداء الكرك التي وصفها جلالته بأنها عهد في الأعناق، وتترحم عليهم وتتقدم بالعزاء لذويهم، مؤكدة أن يد الإرهاب الغادرة لن تنال من صلابة الدولة ولا من عزيمة شعبها. وثمّنت موقف جلالته الحازم في رفض كل من يخرج عن الصف الوطني، ودعت إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح ونبذ العنف والكراهية.

وأشارت إلى أن الخطاب شدد على الدور المحوري لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بوصفه ركنا أساسيا في الحياة السياسية، وعلى أن يكون صوتا للوطن وحارسا للمصلحة العامة ورقيبا على الأداء الحكومي، وأن اختلاف الرأي قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى ممارسة يومية تعزز ثقة المواطن بمؤسساته.

وفي الشأن الفلسطيني، أكدت النقابة اعتزازها بثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، وأنه لا سبيل للأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه. ولفتت إلى أن ما أشار إليه الخطاب من استمرار الكارثة الإنسانية في غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، وعد الأطماع التوسعية الإسرائيلية أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها، يعبر عن حقيقة يجمع عليها الأردنيون، ويستدعي تحركا عربيا ودوليا فاعلا لوقف الانتهاكات، مجددة دعمها للأشقاء الفلسطينيين ومواقف الأردن في الدفاع عن القدس والمقدسات.

وبيّنت أن ما ورد في الخطاب من أن الطغيان لا يمنح الشرعية، وأن الزمن لا يمحو الحقيقة، وأن الأردني لا يتراجع عن مبادئه، يجسد ثوابت الدولة الأردنية ويعزز مكانتها وقدرتها على الدفاع عن مصالحها وقضايا أمتها.

وفي الجانب الاقتصادي، رأت النقابة أن توجيه جلالته بالمضي في مسيرة التحديث الاقتصادي، وبدء العمل على عدد من المشاريع الكبرى، ودعوته الحكومة إلى التسريع في إنجازها، يضع القطاع الهندسي أمام مسؤولية مباشرة، باعتبار المهندس الأردني ركيزة التنفيذ تصميما وإشرافا وإدارة. وأكدت جاهزيتها للمشاركة في إنجاح هذه المشاريع، داعية إلى إسناد أعمالها للمكاتب والشركات والكفاءات الهندسية الوطنية بما يعظم الفائدة المحلية ويوفر فرص العمل، مع الالتزام بمعايير الجودة والشفافية وكلف التنفيذ والجداول الزمنية.

وفيما يتصل بالأمن المائي، ثمّنت النقابة تأكيد جلالته أنه أولوية وطنية لا مساومة عليها ولا مهادنة فيها، وتوجيهه الحكومة بمواصلة مشاريع الأمن المائي ووضع خطط استباقية لحماية موارد الوطن بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال القادمة. وقالت إن هذا الملف يقع في صميم اختصاص المهندسين، إذ تضم النقابة نخبة من الكفاءات في الهندسة المدنية والبيئية والميكانيكية والكهربائية، ممن يشاركون في تصميم منظومات المياه والصرف الصحي وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها. ودعت إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ونقلها، وإلى التوسع في حصاد مياه الأمطار وبناء السدود، وتعزيز معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وربط محطات التحلية والضخ بالطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد المائي عبر تحديث الشبكات وتوظيف التقنيات الحديثة، وحماية المصادر الجوفية من الاستنزاف والاعتداءات، وأكدت استعدادها لتشكيل لجان فنية متخصصة من أعضائها لتقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية.

وأكدت النقابة أن تشديد الخطاب على أن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريفا، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون تتقدمان على كل شيء، وأن القانون لا يعرف اسما ولا منصبا ولا نفوذا، يمثل مرجعا لا غنى عنه في إدارة المؤسسات وتنفيذ المشاريع، إذ إن النزاهة وتطبيق القانون على الجميع هما الضمانة لجودة الأداء وصون المال العام، معلنة التزامها بهذه القيم في عملها المهني والنقابي.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الأردن القوي بشعبه وجيشه العربي وأجهزته الأمنية وقيادته الهاشمية هو الأقدر على مواجهة التحديات، وأن مصلحة المواطن في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه يجب أن تكون في صلب كل قرار، مجددة العهد بأن تبقى سندا للوطن وقيادته، وأن تسهم بخبراتها في تحويل توجيهات خطاب العرش إلى إنجازات ملموسة على الأرض.