اشرف محمد حسن 

  حرب المستشفيات والمدارس قد يكون مصطلحا جديدا في المعارك الحربية  مستقبلا  اذا لم تتخذ قرارات دولية صارمة بحق الكيان الصهيوني لإنقاذ ما تبقى من صورة وهيبة هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها.

 فقد اعتاد المجتمع الدولي على سماع ذلك منذ اكثر من خمسة وأربعون يوما ، فالعالم يستمع ويشاهد عمليات استهداف وقصف لمستشفيات ومدارس قطاع غزة وحتى التابعة منها للمنظمات الدولية بمبررات سخيفة وكاذبة او حتى دون مبررات الامر الذي يجعل مستقبل الصراعات مفتوحا وبلا ضوابط خاصة بعد فشل المجتمع الدولي في حماية صورته بوقف الهجمات الصهيونية وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية والانسانية بمختلف هيئاته حيث باتت صورتها كفزاعة لا اكثر.. فهي لم تسمن ولم تغن من جوع طوال فترة الحرب.

 فقد استهدف العدوان الصهيوامريكي عدة مساجد وكنائس ومستشفيات ومدارس حتى التابعة للاونوروا وتحت علم هيئة الأمم المتحدة باستخدام قذائف الفوسفور المحرمة دولياً في بعض الأحيان دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنا ، وكل هذه الأهداف التي استطاع الصهاينة قصفها وتدميرها هي اصلا محمية بموجب مواد القانون الدولي واتفاقياته وهي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد "جريمة حرب"، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهنالك نصوص واضحة بذلك . 

ففي عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (2675) الذي ينص على أن "منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية"، ولذلك لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية

والاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقاً، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام  1977، حيث تحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ،  وأن المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أن "المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة  ، ويوجد أيضًا ضمن البروتوكولات الإضافية ما يسمى بـ"مبدأ التمييز"، وهذا يعني أنه يتعين على أطراف النزاع "التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (أي المدنيين)، حتى لا يتضررون ، كما تحظر المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين الهجمات العشوائية على منطقة تضم عسكريين ومدنيين، نظرا لأن الهجوم قد يلحق الضرر بهؤلاء المدنيين ، اما المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم ، و المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة تقول إن "كون المرضى أو الجرحى من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، فلا تعتبر هذه من الأفعال الضارة بالعدو ولا يجب وقتها مهاجمة المنشأة الطبية ، اما الذخائر التي تحتوي الفوسفور هي أسلحة حارقة يحظر استعمالها ضد المدنيين، بينما يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1980. 

       حاول الكيان الصهيوني تسويق فكرة ان المستشفيات مراكز قيادة لحماس بحيث ركز قصفه على المستشفيات والمدارس وعندما سيطر على مجمع الشفاء حاول تسويق ذلك بطريقة غبية مكشوفة حتى بات موضع سخرية في كافة انحاء العالم فاختطف جثامين كافة الشهداء التي منع كافة الناس من الاقتراب منها لعدة أيام الى جهات غير معلومة.

  هدف من خلال ذلك مقارنة عينات ال دي ان ايه في محاولة أخرى لتثبيت ادعاءاته حول ان المشافي مراكز قيادة ومعسكرات احتجاز الاسرى لكنه فشل أيضا في اثبات ذلك فأعاد الجثامين ، والمفارقة في الموضوع ان اكبر الرشقات الصاروخية التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية في الأيام الأخيرة كانت من المناطق الشمالية في قطاع غزة والتي اعلن جيش الاحتلال الصهيوني سيطرته الكاملة عليها وهذا يعني انها تنطلق من بين مدرعاته ووحداته القتالية ، وهذا يقودنا الى التساؤل لماذا استهداف المستشفيات طوال هذه الفترة ..!؟ هل هي عمليات انتقامية من الشعب الفلسطيني ؟ ام هي فقط لإطالة امد وزمن الحرب وبالتالي إطالة عمر حكومة الاحتلال الى أطول مدى وهي متهمة بالفساد ؟ تساؤلات كثيرة لكنها سطرت مصطلح " حرب المستشفيات " وهذا ابتداع اجرامي  يضيفه هذا الكيان الى سجله الحافل بالافعال الاجرامية دون ان يحاسب على أي منها.