مشروع قرار جزائري يزاحمه اخر امريكي حول غزة امام مجلس الامن اليوم
وتعارض واشنطن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.
ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كان مشروع القرار سيُطرح للتصويت أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا.
وتحتاج قرارات مجلس الأمن من أجل إقرارها إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض.
وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر يوم السبت أن يصوت المجلس يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وسرعان ما صرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بأن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.
* رفض إنشاء مناطق عازلة
طرحت الجزائر مشروع قرار أوليا قبل أكثر من أسبوعين. لكن توماس جرينفيلد قالت إنه قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة” بخصوص الرهائن.
وتسعى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر للتفاوض على وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
ويندد مشروع القرار الأمريكي بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة، كما أنه يرفض أي محاولة لأحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي.
ويرفض مشروع القرار أيضا "أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أي يؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة مؤقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلا عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.
وكانت رويترز قد ذكرت في ديسمبر كانون الأول أن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية بأنها تريد إقامة منطقة عازلة داخل حدود غزة لمنع الهجمات ضمن مقترحاتها للقطاع بعد انتهاء الحرب.
وبدأت الحرب في غزة بعدما شن مقاتلو حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا في غزة تقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إنه تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وسط مخاوف من وجود آلاف الجثث وسط الأنقاض.
وفي ديسمبر كانون الأول، صوت أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهة نظر عالمية بخصوص الحرب.
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ فترة طويلة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وحذر مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الأسبوع الماضي من أن العمليات العسكرية في رفح "قد تؤدي إلى مذبحة
