نشرت صحيفة "الغارديان” البريطانية مقالا كتبته إيما غراهام-هاريسون بعنوان: "حجم المعاناة في غزة يجعل من الصعب نفي الاتهامات بارتكاب جرائم حرب” تستهله الكاتبة بتساؤلات عما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت في حربها ضد حماس في غزة القانون الدولي منذ الأيام الأولى من عملياتها العسكرية، عندما منعت جميع شحنات الغذاء والمياه والوقود عن القطاع.

وتقول الكاتبة إنه مع تصاعد حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية، تحولت المخاوف إلى تحذيرات من أن إسرائيل تخاطر بارتكاب "جرائم حرب”، وهي تحذيرات أطلقها حلفاء رئيسيون أيضا، كما لفتت الكاتبة إلى تصريح سابق لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب فيه عن "قلق” من احتمال أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

وتسرد الكاتبة اتهامات تواجه إسرائيل لا سيما تلك التي توصف بأنها "جرائم حرب” وهي في معظمها بشأن حماية المدنيين، فضلا عن مخاوف بشأن معاملة سجناء، من بينهم مشتبه في كونهم أعضاء في حماس، كما تُتهم إسرائيل بمنع وصول شحنات المساعدات، وبالعقاب الجماعي، نتيجة للقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة وحول القطاع.

وتقول الكاتبة إنه خلال حملات القصف والعمليات البرية، اتُهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات غير متناسبة فضلا عن استهداف عشوائي وتدمير شامل للبنية التحتية المدنية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن ما يزيد على نصف المباني في غزة تضررت أو دُمرت.

وتضيف إيما غراهام-هاريسون أن إسرائيل اتُهمت بتنفيذ عمليات تهجير قسري والفشل في حماية المدنيين الذين لم يمتثلوا لأوامر الإخلاء، على الرغم من كون اختيار البقاء لا ينفي حق المدنيين في الحماية بموجب القانون الدولي، كما تقول الكاتبة إن القوات الإسرائيلية متهمة أيضا بإساءة معاملة سجناء وقتل أشخاص عزّل، بما في ذلك ثلاثة رهائن إسرائيليين فروا من الاحتجاز.

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيره المصري، سامح شكري، خلال الجولة السادسة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

بيد أن إسرائيل تقول إنها تخوض حربا "للدفاع عن النفس” ضد "عدو وحشي” مصمم على تدمير الدولة، وتنفي منع دخول المساعدات وتقول إن أي نقص يرجع إلى فشل لوجستي من جانب المنظمات الإنسانية أو تحويل حماس للإمدادات، وتضيف إسرائيل أن الجيش يبذل قصارى جهده لتحذير المدنيين لإخلاء المناطق التي يخطط لإجراء عمليات عسكرية فيها.

كما يقول الجيش الإسرائيلي إن الهجمات على البنية التحتية المدنية أمر لا مفر منه، لأن حماس تستخدم هذه الأبنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لـ”إخفاء البنية التحتية العسكرية ومعاملة الفلسطينيين كدروع بشرية لمقاتليها”.

وقالت تارا فان هو، الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق ومركز حقوق الإنسان بجامعة إسيكس: "أبرز حالة لانتهاك القانون الإنساني الدولي هي قضية المساعدات”.

وتضيف: "هذا عقاب جماعي لأن إسرائيل تقول فعليا إن كل من يعيش في غزة متورط في ما تفعله حماس. وهم يواجهون المجاعة نتيجة لذلك”.

وقالت إن حجم الهجمات الإسرائيلية في غزة قد يجعل من الصعب على الدولة الدفاع عن الطريقة التي أدارت بها الحرب، وتفسر ذلك قائلة: "هناك دفاعات مشروعة تمتلكها إسرائيل، ولكن مع الهجمات وتدمير الأهداف المدنية على النطاق الذي نشهده في غزة، فإن الكثير من تلك الدفاعات تصبح موضع شك”. (بي بي سي)