أكدت مصادر مطلعة أن جميع المعالجات الطبية (الإعفاءات) أُوقفت من رئاسة الوزراء، وتم تحويل الملف إلى الديوان الملكي.

وأشارت المصادر إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 4 نيسان الجاري.

وقررت الحكومة، العام الماضي، نقل ملف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي.

وكان عضو اللجنة الصحية في مجلس الأعيان إبراهيم البدور، كشف عن أن ما يرصد الإعفاءات الطبية يصل إلى 70 مليون دينار سنويا، بيد أنه يكلف الدولة أضعاف هذا المبلغ بكثير.

وبين البدور أن كلفة الإعفاءات الطبية التي منحتها رئاسة الوزراء بإحدى السنوات الماضية وصل إلى 480 مليون دينار.