ووفق ما ذكر الفايز في تصريحات صحفية اليوم السبت، فإن اللجنة تعمل مع الفراية على إطلاق سراح الموقوفين إداريا الذين يبلغ عددهم 1800، مشيرا إلى أن الوزير قرر الإفراج عن 800 موقوف بالمرحلة الأولى من الاشخاص الذين لا يوجد لديهم قيود جريمة ولا يؤثرون على السلم المجتمعي وليسوا من مكرري الجرائم او متعاطي المخدرات أو فارضي الأتاوات. وأضاف، أن الاكتظاظ بالسجون وصل لمرحلة مقلقة، حيث تجاوزت طاقتها الاستيعابية الـ150%، ما يؤثر على سلامة النزلاء وعلى الأمن داخل السجون، مقترحا أن يجري اللجوء لاستخدام العقوبات البديلة ومراجعة ملفات النزلاء والتخفيف من التوقيف الإداري.