شرعت قيادات من لجنة طوارئ الحركة الأسيرة،  الثلاثاء، بالإضراب عن الطعام، وذلك بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية بين لجنة الطوارئ العليا وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الـ36، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في نفحة، وجلبوع.

وأتى قرار شروع قيادات من الحركة الأسيرة في الإضراب عن الطعام، بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية بين لجنة الطوارئ العليا وإدارة سجون الاحتلال، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء.

وضمن الخطوات الاحتجاجية، تسلم لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة وكممثلة لكافة الفصائل، وكقيادة للإضراب عن الطعام، اليوم، رسالة لإدارة السجون، تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كافة الفصائل.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مقتضب بأنه وخلال ساعات سيصدر بيانا عن اللجنة الطوارئ العليا، توضح فيه التفاصيل بشأن فشل جلسات الحوار والإضراب عن الطعام لكافة الأسرى.

وكانت إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي، شدد بن غفير إجراءاته التصعيدية في حق الأسرى الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية.

ومن بينها إجراء يقضي بتحديد كمية المياه المسموح للأسير في استخدامه اليومي، واحتياجاته الطبيعية، وتقليص فترة الاستحمام، بحيث تخصص لكل قسم يضم 120 أسيرا ساعة واحدة فقط في اليوم، وإجراء تنقلات تعسفية للأسرى من سجون إلى أخرى، وإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.