صدر حديثًا عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتاب "قصبة الكرك..النواحي الإدارية والقانونية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية من خلال سجل قرارات حاكم الحقوق في محكمة الكرك، 1919-1922"، وهو نتاج دراسة وتحقيق للباحث الدكتور عبدالله مطلق العساف.

والكتاب الذي جاء في 433 صفحة من القطع المتوسط، اشتمل على مقدمة ومدخل وتعريف بالسجل، ليستهل الباحث دراسته بتناول الناحية الإدارية والاقتصادية، مسلطا الضوء على العديد من التفاصيل التي تتعلق بهذه الجوانب ومنها الوظائف والمصطلحات الإدارية والقوانين والمحامين والشهود والدوائر والمباني الحكومية والألقاب الاجتماعية والمهن والحرف.

كما سلط الكتاب الضوء على مكانة المرأة في المجتمع الكركي والناحية الاقتصادية والتجارية والأسواق والدكاكين والضرائب والرسوم وأنواع العملة المتداولة والقرى والمناطق والحيوانات ومنتجاتها والأراضي وطرق استغلالها والمحاصيل الزراعية وأسعارها.

وتناول الباحث في كتابه تحقيق سجل القرارات لحاكم حقوق الكرك لأعوام 1919 و1920 و1922.

واشتمل الكتاب كذلك على قائمة المصادر والمراجع ونماذج من السجل الأصلي وفهرس المواضع والبلدان وفهرس الأسماء.

وقدم للكتاب مدير عام المركز الدكتور مهند مبيضين الذي لفت إلى أن هذا الكتاب بقدم معطيات متعددة للحياة العامة في قصبة الكرك بين عامي (1919-1922)، منوها الى أنه سجل موثق للحياة اليومية وحركة وجهاء الناس وأدوار أعيان المدينة من طبقة الأفندية والأعيان.

كما يقدم الكتاب، بحسب مبيضين، رصدًا دقيقًا للمهن والقضايا اليومية وحركة الاقتصاد والتجارة والحرف والقوانين والوظائف والمظاهر الاجتماعية والاقتصادية المتعددة الوجوه، مثمنا جهد الباحث العساف في إخراج هذا العمل العلمي المتميز الذي يمكن أن يشكل رافدا غنيا للدراسات التاريخية عن حاضرة أردنية عاشت لحظة الانتقال من الدولة العثمانية إلى الدولة الوطنية مرورا بالتجربة الفيصلية.